اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كشفت مصادر مالية وقانونية ان تقرير شركة "الفاريز ومارسال" لم يكن مكتملا "بل انه ولد مشوها حيال كيفية تعاطيه مع الكثير من النقاط والمسائل التي لم يتم الاضاءة عليها رغم كل التهليل الذي يرافقه".
ومن هذه الملاحظات:
- جاء التقرير مشوها نتيجة جملة من الاسباب والمعوقات التي اعترضت وواجهت الجهة التي اعدته من خلال جملة من العراقيل التي لم تمكن الشركة من الاطلاع على كل الارقام والنفقات. ولم يتم الوصول الى اكثر من 50 في المئة من الاهداف التي وضعتها الشركة. ويرجع هذا السبب الى منع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تسهيل مهمة التدقيق مع امكانية ان تكون جهات سياسية ونيابية فاعلة ساهمت ايضا في وضع العصي في طريق اعمال التدقيق.
- لم يتم التدقيق في المؤسسات التي يعمل ويتعاون معها مصرف لبنان مثل "بنك التمويل" (تفوح حوله الكثير من الشبهات والسرقات والتلاعب من ادارته السابقة والحالية المحسوبتين على حركة "أمل". ويكفي الاطلاع على ما ارتكبه رئيس مجلس ادارته السابق حسن فران الفار الى اسبانيا والمطلوب في العراق) وشركة طيران الشرق الاوسط وشركة "انترا" وكازينو لبنان (من دون توجيه اي شبهة مسبقة لها.)
- لم تطبق قاعدة التدقيق المطلوب التي كان يجب ان تتم في هذه المؤسسات واطلاع الشركة المدققة على "سيرفيرات" (خوادم) مصرف لبنان والمؤسسات بدل الاكتفاء بالعمل من مكاتب وزارة المال حيث تقتضي قواعد التدقيق الصحيحة والعلمية الوقوف على مسرح جريمة كل هذه التجاوزات.
ويضاف الى ذلك انه من الخطأ الاعتماد على تصوير الوثائق والجداول المالية بطريقة فوتوغرافية بدل الحصول عليها مباشرة من "السيرفيرات" ، منعا من عمليات التلاعب او التزوير. اذ ان امكانية التلاعب بالاخيرة كان واردا.
- ثمة مؤسسات كبرى فضلا عن جملة من الاسماء المحظية وزارية ونيابية حالية وسابقة الى مصرفيين كبار، حصلت على مبالغ مالية كبيرة من دون وجه حق من مصرف لبنان لم يأت التقرير على ذكرها او بالاحرى تم منع الوصول اليها او كشفها لتأتي حصيلة هذا التدقيق الجنائي ناقصة وفاشلة.
- بعد كشف جزء من هذا الجرائم التي توصلت اليها "الفاريز" يبقى السؤال: كيف سيتعاطى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع هذا التقرير فضلا عما لم يتم الكشف عنه. وهل من امكانية لاستعادة الاموال التي نهبت من جيوب المودعين وذهبت في مزاريب الهدر في مغارة علي بابا في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها، الى جوقة المحظيين والمنتفعين وهم من كل الفئات مع بعض استثناءات قليلة.
ومن هذه الملاحظات:
- جاء التقرير مشوها نتيجة جملة من الاسباب والمعوقات التي اعترضت وواجهت الجهة التي اعدته من خلال جملة من العراقيل التي لم تمكن الشركة من الاطلاع على كل الارقام والنفقات. ولم يتم الوصول الى اكثر من 50 في المئة من الاهداف التي وضعتها الشركة. ويرجع هذا السبب الى منع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تسهيل مهمة التدقيق مع امكانية ان تكون جهات سياسية ونيابية فاعلة ساهمت ايضا في وضع العصي في طريق اعمال التدقيق.
- لم يتم التدقيق في المؤسسات التي يعمل ويتعاون معها مصرف لبنان مثل "بنك التمويل" (تفوح حوله الكثير من الشبهات والسرقات والتلاعب من ادارته السابقة والحالية المحسوبتين على حركة "أمل". ويكفي الاطلاع على ما ارتكبه رئيس مجلس ادارته السابق حسن فران الفار الى اسبانيا والمطلوب في العراق) وشركة طيران الشرق الاوسط وشركة "انترا" وكازينو لبنان (من دون توجيه اي شبهة مسبقة لها.)
- لم تطبق قاعدة التدقيق المطلوب التي كان يجب ان تتم في هذه المؤسسات واطلاع الشركة المدققة على "سيرفيرات" (خوادم) مصرف لبنان والمؤسسات بدل الاكتفاء بالعمل من مكاتب وزارة المال حيث تقتضي قواعد التدقيق الصحيحة والعلمية الوقوف على مسرح جريمة كل هذه التجاوزات.
ويضاف الى ذلك انه من الخطأ الاعتماد على تصوير الوثائق والجداول المالية بطريقة فوتوغرافية بدل الحصول عليها مباشرة من "السيرفيرات" ، منعا من عمليات التلاعب او التزوير. اذ ان امكانية التلاعب بالاخيرة كان واردا.
- ثمة مؤسسات كبرى فضلا عن جملة من الاسماء المحظية وزارية ونيابية حالية وسابقة الى مصرفيين كبار، حصلت على مبالغ مالية كبيرة من دون وجه حق من مصرف لبنان لم يأت التقرير على ذكرها او بالاحرى تم منع الوصول اليها او كشفها لتأتي حصيلة هذا التدقيق الجنائي ناقصة وفاشلة.
- بعد كشف جزء من هذا الجرائم التي توصلت اليها "الفاريز" يبقى السؤال: كيف سيتعاطى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع هذا التقرير فضلا عما لم يتم الكشف عنه. وهل من امكانية لاستعادة الاموال التي نهبت من جيوب المودعين وذهبت في مزاريب الهدر في مغارة علي بابا في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها، الى جوقة المحظيين والمنتفعين وهم من كل الفئات مع بعض استثناءات قليلة.
