مخافة "افتراق اللبنانيّين": المُعضلة طائفيّة أو اللادولة؟

أن يُقال إنّ هناك تباعداً مطّرداً بين المكوّنات اللبنانية أو الجماعات المذهبيّة (على تنوّع التسمية)، فإن تلك نظرية قابلة للنقاش المعمّق الذي ينطلق منه أساتذة جامعيون وخبراء سياسيون في تشخيص إحدى الاشكاليات التي تثير هواجس سلبية على مستوى البلاد. وإذا كانت المقاربات متعدّدة بين الموافقة على تحليل "اللوحة اللبنانية" المرسومة عام 2023 انطلاقاً من أشخاص متباعدين في المسافات تحت العلم الوطنيّ ويكاد التشتّت والتشرذم يصيبهم ويُشلّع راية بلادهم، فإنّ هناك في المقابل من يقلّل حجم "الميلونكوليا الوطنية" بخلفيات مذهبية وتتركّز أرضية منظاره على الواقع المجتمعي المتردّي ما أدّى إلى ابتعاد بين أطياف الشعب اللبناني عموماً. وعندما يَدخُل المعطى السياسي الأمني على الأرض، يضاف إلى "القنوط العام" ارتدادات مظاهر السلاح المتفلّت خارج إطار الدولة الشرعية بدءاً من اشتباكات المخيمات ووصولاً إلى "الأسلحة المنزلقة" من شاحنة حادثة الكحالة. ويدلّ ذلك في مقاربة خبراء في العلوم السياسية على تفكك يعتري الدولة ما يجعل المواطنين اللبنانيين في حال فُكاك نحو العودة إلى طوائفهم أو عشائرهم أو مجموعاتهم الصغيرة في غياب سلطة فعلية قادرة على الجمع.وإذا كان ما يوحّد الأفراد والجماعات داخل المجتمع وجود السلطة المتجسّدة على مستوى مؤسسات الدولة، فإنّ الواقع الراهن لا يلوّح إلى التقاء انطلاقاً من ملاحظات الدكتور في الإعلام والعلوم...