عويدات يدرس تقرير التدقيق الجنائيّ... وهذه خريطة الطريق المبدئيّة للتحقيق

أخذ تقرير التدقيق الجنائيّ النهائيّ الصادر عن شركة "ألفاريز إند مارسال " طريقه إلى القضاء، مع تسلّم النائب العامّ التمييزيّ القاضي غسّان عويدات نسخة عن هذا التقرير رسمياً، مشفوعاً بطلبين لفتح تحقيق في ضوء ما ورد من هدر أموال في المصرف المركزيّ، سُلّمت إلى مؤسّسات الدولة وأفراد وجمعيّات.  الأوّل عن طريق كتاب وجّهه إليه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، طلب فيه من النائب العامّ التمييزيّ اعتباره "بمثابة إخبار في حقّ كلّ من تمّ ذكره في تقرير التدقيق الجنائيّ، وكلّ من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه، والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء". وسبقه الطلب الثاني من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود الذي وجّهه في كتب إلى ثلاث هيئات قضائيّة: النائب العامّ التمييزيّ، ورئيسة...