الموازنة تقرّب الاتفاق مع "الصندوق" أم تؤخّره؟

هل اقترب لبنان خطوة إضافية في مسار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بعد إقرار موازنة 2022، أم أنّه تراجع مربّعاً إلى الوراء نتيجة الصيغة الأخيرة التي اعتُمدت؟ عمليّاً، يعتبر إقرار مشروع موازنة 2022 من الإنجازات المسبقة التي يطلبها صندوق النقد، في سبيل المضي قدماً نحو توقيع مجلس إدارته على الاتفاق المبدئي والموافقة عليه بما يعني تحرير الجزء الأول من مبلغ المليارات الثلاثة. لكن، هناك أكثر من معطى غير مشجّع بالنسبة إلى الأسلوب اللبنانيّ في "الرقص على الحبال" بدلاً من التقدّم المستقيم في تنفيذ الإصلاحات. ويلاحظ أن "نصف كوب فارغ" عكسته حصيلة الجلسة النيابية، وتعبّر عنه لـ"النهار" أوساط رئاسة الحكومة المواكبة للخطة الوزارية والمفاوضات الحاصلة. وكانت ترتكز العبرة الأساسية في تحضير موازنة 2023 التي يفترض وصولها المبدئي إلى مجلس النواب قبل تشرين الأول 2022. ويعني ذلك التأخّر سنة كاملة عن التصميم المفترض إنجازه. وثمة من يعزو في الفريق الحكومي أسباب تأخير النظرة إلى الموازنة وإقرارها، في عدم استعداد كتل عدّة نيابية للنظر في معطى مماثل على مشارف الانتخابات النيابية التي تفرّغ النواب لخوضها كمرشحين.ويتمثل مكمن الخلل الآخر في الرقم الذي اعتُمد للدولار الجمركي في الموازنة، بالنسبة للمواكبين في فريق عمل رئاسة...