الدعم ومصرف لبنان في زمن حسان دياب

غازي وزني*تُوجّه في العديد من المناسبات إنتقادات حادة الى حكومة حسان دياب من قِبل مسؤولين سياسيين وماليين وخبراء إقتصاديين تتهمها بسوء إدارتها لملف الدعم واستنزافها احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، إستناداً إلى أرقام مغلوطة بشأن الكلفة الفعلية للدعم. كما يذهبون عن سوء نية وقصد الى تحميل الحكومة مسؤولية أزمة مالية تراكمت منذ ثلاثة عقود بفعل سياسات اقتصادية ونقدية ومالية خاطئة، إلى أن انفجرت في الفصل الأخير من العام 2019 بفعل تهافت المودعين على أبواب المصارف لسحب ودائعهم أو تحويلها الى الخارج بفعل فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، وبفعل انهيار سعر صرف الليرة، وسيطرة القلق على المستثمرين في الخارج.ومن موقع مسؤوليتي السابقة في حكومة حسان دياب يهمّني أن أوضح للرأي العام بشكل موضوعي وبعيد عن السجالات الأمور الآتية:يتعين في البداية الاشارة الى ان سياسة الدعم التي لجأت إليها الحكومة السابقة لم تكن جديدة على لبنان بل كانت اعتُمدت لعقود من قِبل الحكومات المتعاقبة بشكل مباشر من خلال تثبيت تعرفة الكهرباء وكلفته اكثر من 27 مليار دولار، وبشكل غير مباشر عبر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وكلفته تفوق الـ 50 مليار دولار.في هذا الاطار، وجّه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، تحت ضغط الاضطرابات والاحتجاجات في الشارع، الدعوة الى اجتماع وزاري طارئ في بداية شباط 2020 لمناقشة موضوع دعم السلع للتخفيف من حدّة الغلاء، واستيعاب ارتفاع الاسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وبعد جلسات عدة للجنة الوزارية المختصة ظهرت تباينات واضحة بين أعضائها. كان بعض الوزراء يتمسك بشدة بالدعم، ويرفض الغاءه قبل إصدار ما تسمى "البطاقة التمويلية"، ويشجع على توسيعه ليشمل سلعاً أخرى. في المقابل، كان آخرون من الوزراء يعترضون بشدّة على شكل الدعم المعتمد ويطالبون بإصرار بخفضه بشكل تدريجي...