اللامركزية الموسّعة... طرح إصلاحي تُفسده التجاذبات السياسية

يعود طرح اللامركزية إلى الواجهة كلّ مدّة ليدخل ضمن بازارات الخلافات والانقسامات السياسيّة، وليُضيف مادّة سجاليّة جديدة بين القوى السياسية اللبنانية.أحيا هذا الطرح، الأسبوع الماضي، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، عندما أعلن أنه مستعدّ للتضحية 6 سنوات جديدة، بما فسّر بالقبول بمرشّح الثنائيّ الشيعيّ سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل إعطائه اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني. اللامركزية والطائف الخلاف والإشكاليّة لا يقعان على قضيّة اللامركزية إنّما على تفسير هذا المفهوم؛ فمنذ توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" في عام 1989، دخل مفهوم "اللامركزية" حيّز "الإجماع" في لبنان، عبر الاعتراف بضرورة اللامركزية كبند من بنود الإصلاحات الأساسية لبناء دولة عصريّة. لكن الانقسام بقي في طريقة التنفيذ، ممّا جعلها غير مطبّقة لفترة 30 سنة. تحدّثت وثيقة الطائف، تحت البند الثالث من الباب الثاني (الإصلاحات السياسية)، عن لامركزية إداريّة، في الوقت الذي تحدّثت في البند الرابع عمّا حرفيّته "اعتماد اللامركزیـة الموسّـعة علـى مستوى الوحدات الإداریة الصغرى (القضـاء ومـا دون) عـن طریق انتخاب مجلس لكلّ قضاء یرأسه القائمقام، تأمیناً للمشاركة المحلیّة". ما هي اللامركزيّة الموسّعة؟ هنا بدأت الإشكاليّة، إذ ليس هناك قوانين تفصيليّة تشرح المعنى الحرفيّ لها. فعبارة "اللامركزية الموسّعة" لا تستند إلى أيّ مفهوم إداريّ وقانونيّ علميّ بقدر ما تشكّل عبارة سياسيّة بامتياز، يستحيل فهمها وبلورتها إلا ضمن إطار الثقافة السياسيّة اللبنانيّة ومفرداتها؛ وكما كلّ شيء، بدأ كلّ فريق سياسيّ بتفسيرها بما يُناسبه سياسيّاً لا إدارياً ولا تنموياً.في عام 2012، شكّلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، وعقدت اللجنة 47 جلسة عمل في القصر الجمهوريّ في بعبدا، أنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية الإدارية، إضافةً إلى التقرير الذي يفسّر مشروع القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها اللجنة. وبحسب اللجنة، هو مشروع يأخذ بالإجماع اللبنانيّ حول اللامركزية الموسّعة، انطلاقاً من اتفاق الطائف، ويُعطي فعلاً أوسعَ الصلاحيات للمناطق، لكنّه يُبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحّدة بعيداً من أيّ منحًى تقسيميّ. قانون...