هل أحبط ميقاتي "انقلاباً" على "رَبْعِه" والقضاء والمجتمع الدولي؟
28-12-2021 | 00:25
المصدر: "النهار"
خيَّب المجلس الدستوري آمال اللبنانيّين الذين ظنّوا، رغم شكوكهم المتزايدة في انحياد أعضائه إلى الجهات السياسيّة النافذة التي اختارت أعضاءه سواء بالتعيين أو بالانتخاب في مجلس النوّاب، أنّه سيُصدر قراراً في الطعن الذي قدّمه إليه نوّاب "التيّار الوطني الحرّ" في قانون الانتخاب بعد تعديل المجلس المذكور له، يُعيد إليه هيبته التي ضُربت أكثر من مرّة في السابق. ذلك أنّه فشِل بعد مداولات ومناقشات مُعمّقة في إصدار قرار في الطعن المقدّم، سواء مؤيّد له أو مُعارض. ولم يكُن سبب فشله اختلافاً قانونيّاً، بل سياسيّ، إذ عكس اختلاف الجهات السياسيّة النافذة التي تقاسمت أعضاء المجلس المذكور بين مؤيّدٍ للطعن الذي قدَّمه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بواسطة رئيس "تيّاره" السياسي النائب جبران باسيل، وبين رافض له كان في مقدّمهم رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وجهات أخرى. الخيبة المُشار إليها لم تكُن الأولى، إذ عطَّل المجلس الدستوري نفسه في مرّة سابقة ولكن ليس بسبب العجز عن اتّخاذ قرار في اجتماعٍ مكتملٍ نصابه، بل بسبب الغياب لأعذار غير صحيحة ففُقد النصاب. من شأن ذلك اعتبار القانون المطعون فيه نافذاً. وهذا موقفٌ قانوني. طبعاً يجب عدم المبالغة في التأسُّف على ضعف إنتاجيّة المجلس الدستوري في صورة عامّة وعلى إخفاقه في إصدار قرار قانوني لا سياسي في الطعن الأخير بقانون الانتخاب المُعدَّل. كما يجب عدم التأمُّل خيراً منه عند تلقّيه طعوناً أخرى لاحقاً. لا يعود ذلك إلى غياب الكفاءة القانونيّة العالية الضروريّة عند أعضائه المُعيّنين والمُنتخبين، بل يعود إلى النظام اللبناني الطائفي الفاسد، وإلى استخدام السياسيّين على تنوّعهم "كفاءات" من يُعيّنونهم في المجلس الدستوري أو في القضاء أو في سائر مؤسَّسات الدولة من أجل تأمين مصالحهم السياسيّة وغير السياسيّة، وإن على حساب العدل ومصلحة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول