الحكومة تعمل بـ"التنفّس الاصطناعي"... والموازنة تشغيلية لا أكثر

لم يكن المشرعون الذين وضعوا الدستور والقوانين في لبنان يتوقعون في عملية التعاطي مع حكومة تصريف الأعمال إطالة فترة الشغور الرئاسي الى هذه الحدود. ولا يهدف هذا النوع من السياسات بين الأفرقاء إلا لإجبار المواطنين على التسليم بإراداتهم وعدم المحاسبة. ويبقى الخطير هو استعمال أكثر من جهة موضوع جلسات الحكومة في حسابات كل طرف واللعب عليها في مسألة الشغور المفتوح في رئاسة الجمهورية. ولم يلتئم عنقود نصاب الحكومة في آخر جلسة لها في الأسبوع الفائت التي كان على جدولها تعيين حاكم لمصرف لبنان حيث كانت رياح الاتصالات لا تشير الى تحقيق هذا الأمر. ولم يأت رفض السير بالتعيين من الوزراء العونيين ووزيري "حزب الله" فحسب بل جاء الاعتراض أيضاً من الوزيرين المحسوبين على "تيار المردة" زياد مكاري وجوني القرم من أجل أن لا يمنحا أي مادة جديدة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ليخرج بها أمام المسيحيين أولاً ليقول إنه المؤتمن الأول على الموقع الأول في الدولة وهو يتصدّى لأي تجاوز لرئاسة الجمهورية. ولم تكن خطوة "المردة" هذه محلّ ترحيب عند الرئيس نبيه بري.وقبل الدخول في جلسة...