منصوري لن يتنصّل ويستعد للمعركة... والحارس القضائي "هرطقة"

تقرّ الطبقة السياسية في لبنان بانها لم تعد قادرة على الخروج من بحر ازماتها السياسية والاقتصادية والمالية. وما يحصل في مصرف لبنان خير دليل على هذا التخبط في التعاطي مع نواب الحاكم الاربعة وما رافقهم من اخبار وسيناريوات في الايام الاخيرة لا تدعو الى الاطمئنان في وقت يكثر الحديث عن كيفية ادارتهم مؤسسة بهذا الحجم، وترقّب ما سيحصل في السوق المالية وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام. وتزداد حرارة كل هذه الاسئلة عند انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة يوم الاثنين المقبل بعد رحلة ثلاثة عقود امضاها في حاكمية البنك المركزي حيث له ما له وعليه ما عليه، وكان الشاهد الاول على هذه المرحلة، من دون تناسي دور الحكومات المتعاقبة من التسعينات الى اليوم وعدم تغييب مسؤولية النواب الـ 128 في كل دورة بعد الطائف من دون استثناء.وبعد التثبت من عدم قدرة الحكومة على تعيين حاكم جديد لجملة اعتبارات سياسية ولارتباط هذا الموضوع بانتخابات رئاسة الجمهورية وعدم القدرة على التعيين، لم يعد ثمة مفر من ان يتحمّل نواب الحاكم مسؤولياتهم.وثمة آراء لرموز في القانون والتشريع تتعاطى مع هذا الشأن بعلم وموضوعية بعيدا من المصالح الحزبية والطائفية، لا تعارض حصول مثل هذا التعيين في الحاكمية، ولو كان البلد في ظروف طبيعية افضل وفي ظل عدم وجود رئيس للجمهورية. ومن اصحاب هذا الرأي وزير العدل سابقا...