توضيحاً لما جاء في المقال المنشور في جريدة النهار بتاريخ 14/7/2023 تحت عنوان ""النهار" تنشر قرار مجلس شورى الدولة وقف العمل بتراخيص مخالفة للقوانين أصدرها وزير الصناعة"، تضع وزارة الصناعة أمام الرأي العام المعطيات الاتية:
1- إن القرار المنشور في جريدة النهار والصادر تحت الرقم 203/2022-2023 تاريخ 22/6/2023 عن مجلس شورى الدولة، هو قرار إعدادي صدر وفقاً لظاهر الملف لدى مجلس شورى الدولة والمعطيات القانونية والمادية المتوافرة وهو لم يبت بقانونية وشرعية التراخيص المطعون فيها، الأمر الذي يتم بموجب القرار النهائي للمجلس بعد اكتمال التحقيق ومعطيات الملف.
2- إن القرار الإعدادي بوقف التنفيذ قد صدر دون أن يكون مجلس شورى الدولة قد اطلع بعد على الملفات الادارية العائدة لكل ملف من ملفات التراخيص الصناعية المطعون فيها، ودون دعوة أصحاب العلاقة من المستفيدين من التراخيص الصناعية الى المحاكمة والاستماع الى وجهة نظرهم كما توجب الأصول.
3- إن وزارة الصناعة هي في صدد تجميع الملفات الادارية العائدة للتراخيص الصناعية المطعون فيها كونها موجودة في المناطق ولدى المصالح الإقليمية وتقديم على أساسها طلب رجوع عن قرار وقف التنفيذ كما يجيز ذلك نظام مجلس شورى الدولة واستناداً أيضاً الى معطيات قانونية وواقعية من شأنها أن تغير في قناعة الهيئة المحاكمة.
4- إن المؤسسات الصناعية موضوع التراخيص المطعون فيها والتي جرى وقف تنفيذها قبل استكمال معطيات ملفاتها الإدارية لدى المجلس، هي قائمة منذ سنوات وتعمل وتشغل المئات من العائلات وهي كانت تنتظر انتظام عمل الإدارات العامة نتيجة الإضرابات الحاصلة في القطاع العام من أجل استكمال إجراءات ملفاتها.
5- تجدر الإشارة أخيراً إلى أن مجلس شورى الدولة أعطى وزارة الصناعة الحق في إصدار الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير بشخص الوزير برده طلب وقف التنفيذ في الملف الآخر الذي تقدم به أيضاً مدير عام الصناعة، هذا القرار الذي لم يأتِ على ذكره مقال جريدة "النهار" وكأن في ذلك تحيز وعدم موضوعية.