أزمة الحاكمية إلى تفاقم ولا مخرج بعد!

وسط الترقب الثقيل لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان الى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه هذه المرة من توجهات فرنسية او "خماسية" جديدة لاختراق الجدار السميك لازمة الفراغ الرئاسي، بدا واضحا ان الواقع الداخلي صار عرضة لهشاشة قياسية للتفاعل مع كل هبة ريح كبيرة او صغيرة، داخليا او خارجيا، بحيث تنشغل الساحة بهبات ردود الفعل اكثر من أي تطورات جادة أخرى. ثم تعود البلاد الى دوامة الدوران في الفراغ والانتظار. وإذ برزت امس عاصفة ردود واسعة وحادة حيال البند المتصل بملف النازحين السوريين في لبنان في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، وعلى رغم المبررات الواقعية المقلقة التي تسوغ ردود الفعل اللبنانية الرافضة لهذا التوجه الأوروبي، فان ذلك لم يحجب خطورة متصاعدة لاكفاء كل كلام او معالجات حاسمة لقضية الانتقال في السلطة النقدية والمالية العليا التي تقترب من نهاية عدها العكسي في نهاية تموز من دون حسم بعد للمخرج الذي سيعتمد تجنبا لثغرة فراغ إضافية لن يقل خطرها عن خطر الفراغ الرئاسي بل ربما يفوقه ضررا. وما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم...