نقابة محرّري الصحافة: رفض مطلق للعقوبات السالبة للحرية بحقّ أي صحافي

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، تعليقاً على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ 10/7/1993 في الدعوى المقامة ضد الإعلامية ديما صادق، "تسجيل موقف مبدئيّ يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحقّ أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية".

وشدّدت النقابة على "موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات متسلحة بموقها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994"، مؤكدة على ضرورة أن "تقوم المدّعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطراداً قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك بردّ الدعوى إلى محكمة المطبوعات".

كما أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية "تمسّكها بقوّة بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني، وتؤكد على حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما يعتبره حقه لكن ذلك لا يكون إلّا أمام محكمة المطبوعات حصراً".

 

من جهتها، استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، "القرار القضائي الصادر في حقّ الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية"، واعتبرت أن "هذا الحكم يشكل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحق إعلاميين".

وشدّدت على "ضرورة التمييز بين حق الجهة المدعية بالدفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مسا بحرية الإعلام ومحاسبة الإعلاميين على أفكارهم السياسية، وهذا ما ليس مقبولاً ويجب الرجوع عنه فوراً".

وأكدت "القوات" تضامنها مع صادق و"رفضها محاولات تدجين الإعلاميين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرية الرأي والتعبير".