نبّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى "مخاطر استمرار سياسة انهيار الوطن وافراغ مراكزه الاساسية ومؤسساته ولا سيما منها الضامنة للاستقرار والأمان"، داعياً المعنيّين الى "تحمّل مسؤولياتهم التي يحتّمها عليهم الدستور وعدم الانكفاء عن القيام بالخطوات المطلوبة، لتفادي ما يهدّد ركائز البلد وبقائه وحفظ مصلحته العليا".

واعتبر أمام زوّاره، "ان الواقع الحاصل في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري ولاحقاً غيرهما، وشلّ المؤسسات الواحدة تلوَ الأخرى، لا يبشّر بالخير وينذر بعواقب وخيمة ينبغي تقدير نتائجها السلبية على الدولة والوطن، الأمر الذي يحتّم على المسؤولين وفي مقدمهم حكومة تصريف الاعمال رئيساً وأعضاء وجوب المعالجة العاجلة واتخاذ اجراءات تعيين أشخاص بدلاء لموقعي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس، كما حصل في مرحلة سابقة بحسب الدستور والميثاقية والأعراف".

وأكد "ان الدور المنوط بمؤسسة الجيش هو حماية الوطن والسهر على أمن المواطنين وتوفير الاستقرار العام، وقد أثبتت في عملها الوطني المشهود خصوصاً في المرحلة الأخيرة، تحمّلها المسؤوليات الجسام بحكمة ووعي، نأت من خلالهما بالبلد عن الدخول في آتون الفتن المذهبية في أكثر من مكان وزمان. وهذا الدور مطلوب بإلحاح اليوم أكثر من أي وقت مضى وقبل إحالة قائد الجيش على التقاعد حيث المخوّل الوحيد الذي ينوب عنه بحسب الدستور هو رئيس أركان أصيل، مما يتوجّب تعيينه عاجلاً، ضماناً لاستمرار المؤسسة في عملها المعهود".