"طاولة الحوار" بين التأييد والموافقة المشروطة والرفض

لم يخفت مقترح تنظيم "طاولة حواريّة" جامعة للقوى السياسية اللبنانية من الأفكار المتداولة على نطاق التداول المحليّ، وهناك من يرجّح أن يكون أحد "الاقتراحات" الموضوعة على جدول المداولات بعد عودة الموفد الرئاسيّ الفرنسي جان إيف لودريان. وقد بات واضحاً أنّ الأحزاب الأساسية المكوّنة للمجلس النيابي تتفرّع بين مؤيّدة للحوار أو معارِضة له على تنوّع تموضعاتها. وتُعتبر "القوات اللبنانية" أبرز القوى الوازنة غير الموافقة على فكرة مماثلة، مع تشبّثها بأهمية انعقاد جلسات رئاسية متواصلة. ويأتي الرفض استناداً إلى ممارسات قوى "الممانعة" المعطّلة للاستحقاقات والمتشبّثة بمرشّحها. وتوافقها بعض التكتلات الحليفة إلى جانب عدد من النواب المستقلين. أمّا الحزب التقدّمي الاشتراكيّ فيعبّر عن مقاربة خاصّة داعمة للوصول إلى "لحظة حواريّة". ولا يعارض "التيّار الوطنيّ الحرّ" المنطق الحواريّ أيضاً. وتسعى حركة "أمل" إلى الحوار، علماً أنّ لكلّ من الأطراف مقاربته الخاصّة لكيفية انعقاده. ويُثني التقدمي الاشتراكي على الاتجاه إلى تغليب منطق الحوار كفكرة يعتبرها إيجابية إذا تبلورت، مع إشارة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب إلى أنّ "وليد جنبلاط هو المنادي الأوّل بالحوار وقد كان سبّاقاً في ذلك بعد اتّصاله بكافّة الأفرقاء المؤثرين في القرار السياسي اللبناني، مع التأكيد على أنّ الدعوة للحوار مشكورة من أيّ جهة أتت خاصّة أنّ القانون الأعرج أوصلنا إلى ما وصلنا إليه لجهة قدرة الفريقين على التعطيل لا الإنتاج". ويقول شهيب لـ"النهار" إنّ "التقدمي الاشتراكي يؤيّد حواراً داخلياً فيما استمع الموفد الرئاسي الفرنسي إلى الأفكار، ويعود إلى لبنان...