هل يحق لموظف عام أن يرشح علناً مسؤولاً لمنصب رئاسي؟ نواف كبارة ... والكرسي الملاصق الذي كسر حاجز التواصل

وسط تسارع التطورات في البلاد، وفي صلبها الحوادث الأمنية في الآونة الأخيرة، برز موقف لمندوبة لبنان الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة جان مراد حول ترشحها أو تمنيها أن يتولى الاستاذ الجامعي نواف كبارة رئاسة الحكومة، علماً ان لا مؤشرات تنبىء بقيام حكومة جديدة في المدى المنظور، بعدما اعتادت حكومة تصريف الاعمال "الحكم" في زمن شغور رئاسي يبدو انه سيطول. انما، من حيث المبدأ، هل يحق لموظف عام ان يرشح او يعلن موقفه من تولّي شخصية معينة منصبا رئاسيا؟في القانون، ما من أمر يمنع. يشرح الخبير الدستوري المحامي عصام إسماعيل لـ"النهار" : "اعلان موظف تفضيله او تأييده شخصية ما يعبّر عن موقف سياسي يتصل بدرجة أولى بالحرية السياسية او بالتعبير عن الرأي". وينطلق من قاعدة دستورية تقول إنه "وفق الدستور اللبناني ما من ترشيح لمنصب رئاسة الحكومة، اذ ثمة مواقع او مناصب رئاسية ثلاثة، لا ترشيح فيها، أي ان الدستور لا يوجب او يلزم اعلان الترشيح، وهي رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس النواب، اذ ان النواب يختارون أشخاصا لهذه المواقع، وإن لم يكن هناك ترشيح رسمي".عادة، يلزم القانون الموظف عدم الاخلال بوظيفته او الخروج عن الخضوع لرئيس الحكومة او للوزير او للمسؤول الأعلى الذي ينتمي اليه الموظف العام.من هنا يفسر إسماعيل: "اعلان او...