سباق المعالجة السياسية وتفلّت الأزمات المعيشية

يتحرّك الشارع اللبناني بمظاهر متنوّعة تعكس الخلل الاقتصادي - الاجتماعي، متمثلة بالحدّ الأدنى في بعض التظاهرات والوقفات مروراً باقتحام المصارف ووصولاً إلى "قوارب الموت". ويدحض سياسيّون مواكبون ومراقبون علميّون نظرية يحاول البعض إعادة ضخّها في الشارع اللبناني، لناحية اعتبار الأزمة المستفحلة نتاج ثلاثة عقود مقابل استمرار التعتيم على مسؤولية سوء الإدارة السياسية والاقتصادية بدءاً من اللحظة التي تسلّمت فيها حكومة حسان دياب السلطة التنفيذية والآثار المتضاعفة للانهيار بعد ذلك. ويشرح منحى تطوّر الأزمة هذا المعطى استناداً إلى مقارنة أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزي بين عامي 2019 و2022. ويظهر جلياً بالنسبة إلى واقع العمل والبطالة، انخفاض معدّل العاملين إلى إجمالي السكان من 43% إلى 31%، في المقارنة بين الفصل الأول من العام 2019 وشهر كانون الثاني من العام 2022. وهو بمثابة انخفاض كبير يدلّ على انكماش اقتصادي وتقلّص في سوق العمل وارتفاع في معدل الإعالة. وارتفعت مؤشرات البطالة بحسب التعريف الدولي الضيق من 11% إلى 30%، والبطالة بمفهومها الواسع من 16% إلى 50% سنة 2022. وانخفضت نسبة السكان المشمولين بالتغطية الصحية على أنواعها من 56% إلى 49%. وسجّل انخفاض كبير في نسبة...