مسار "مدّ اليد" للتأليف وفرنسا تصعّد الضغط

اذا كانت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم وقبل ظهر غد في مجلس النواب ستستهلك في معظمها للظهور الدعائي والإعلامي للكتل امام قواعدها اكثر من أي هدف جدي آخر، فان المعطيات الموثوقة تفيد بان ميقاتي شرع عمليا في الاستشارات الجدية وانه سيصعّد وتيرتها تباعا بحيث من المقرر ان يخصص هذا الأسبوع بكامله لـ"ضرب حديد" الاستشارات وهي حامية عل الرئيس المكلف يحقق رقما قياسيا في انجاز مسودة تشكيلته مطلع الأسبوع المقبل. ولكن اتجاه ميقاتي الى اختصار زمن التأليف نظرا الى ضيق المهل الذي يحاصر مهمته عند مشارف الأشهر الأربعة الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون لا يعني اطلاقا ان طريقه معبد بالزهور، بل ان المشقات والمطبات وحتى الألغام تزرع هذه الرحلة الشاقة التي بدت تعقيداتها اول ما تبدت من النسبة الضئيلة المحدودة قياسيا لنسبة النواب الذين صوتوا لتكليف ميقاتي في مقابل نسبة عالية قياسية لم تسم أي مرشح او سمت مرشحين اخرين. وعشية بدء أسبوع الاستشارات بشقيها العلني والضمني، بدا واضحا ان شيئا لم يطرأ على خريطة الفرز السياسي والنيابي الذي عكسته عملية تكليف ميقاتي بما يعني ان كفة تأييد الانخراط في الحكومة العتيدة تبقى راجحة ومختلة الى جانب الثنائي الشيعي و8 اذار وعدد من النواب المستقلين، فيما باتت مروحة القوى غير الراغبة في المشاركة في الحكومة تتسع لكل من "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب التغييرين على الأرجح بالاضافة الى نواب مستقلين يدورون أساسا في فلك 14 اذار. اما "التيار الوطني الحر" فانه من الناحية المبدئية معارض لوصول ميقاتي الا اذا استعيدت تجربة عدم إعطاء ميقاتي التفويض بالتكليف تمهيدا للمقايضة والصفقة لاحقا عبر التاليف الذي يطرح حياله التيار شروطه ولو نفى ذلك تكرارا. بهذه اللوحة تفيد المعطيات ان ميقاتي لن يمضي الى تكريس صورة أحادية الجانب بهذا الشكل المؤذي لحكومته عند أبواب استحقاقات من الطراز المصيري الحاسم مثل استكمال أولوية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومن ثم الانخراط في الاستعدادات للاستحقاق الأكبر المتمثل بانتخابات رئاسة...