أيّ عوائق تؤخّر إقرار القوانين الملحّة برلمانيّاً؟

يطول ترقّب إقرار مشاريع القوانين المرتبطة بـ"الوصفة الطبيّة" للتعافي الاقتصادي، كمفاتيح شروط أساسيّة للتوصّل إلى بلورة اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولا يزال عنوان أحد هذه القوانين موضوعاً على قائمة الانتظار برلمانياً منذ أكثر من عامين (مشروع "الكابيتال كونترول"). وانضم مشروع موازنة 2022 إلى القائمة منذ قرابة الستّة أشهر. وقد ورث المجلس النيابي المنتخب مهمّات ملحّة كانت منتظرة من البرلمان السابق. وقد استكملت الحكومة اللبنانية مفاوضات المرحلة الراهنة مع فريق صندوق النقد، بعدما وضعت مضامين الأحرف الأولى للاتفاق المبدئي في نيسان الماضي. ويتابع الفريق اللبناني المفاوض بعض الأرقام الاقتصادية التي تغيّرت في غضون الشهرين الماضيين، في وقت تحتّم حراجة الوضع الاقتصادي القائم أهمية الاستكمال السريع للجراحات الإصلاحية الضرورية. وتتمحور علامات الاستفهام حول الأسباب التي لا تزال تحول من دون إقرار أربعة مشاريع قوانين، باتت في عهدة مجلس النواب: موازنة 2022، "الكابيتال كونترول"، تعديل قانون السرية المصرفية، وقانون إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يُنتَظَر أن يتقدّم به أحد النواب. وتشير معطيات مصادر رئاسة الحكومة المواكبة لأجواء المفاوضات مع فريق صندوق النقد والمطلعة على واقع الخطوات التي لا تزال تحتاج إلى ترجمة لبنانية، إلى أن تأخُّر بحث موضوع مشروع...