الحوافز والعقوبات الأوروبية لا تزال في طور المشاورات

ما زال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يقوّمون الخيارات المطروحة امامهم للتعامل مع الازمة اللبنانية، وهي مزيج من حوافز من شأنها دفع السياسيين المعطلين لتشكيل حكومة الى اخراج الحكومة من عنق الزجاجة ومن نظام عقوبات قد يُفرض على المسؤولين عن هذا التعطيل بوضعهم على لائحة عقوبات اوروبية. غير ان فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يتطلب اولاً توفير ارضية قانونية لاقامة نظام عقوبات خاص بلبنان، وثانيا موافقة المجلس الاوروبي على هذه المقترحات خلال اجتماعه المقرر في حزيران المقبل. وحتى الآن لم يُتخذ اي قرار والملف ما زال قيد المناقشة، اذ ان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفي معرض رده على سؤال افاد "ان دولاً كثيرة مهتمة بشكل خاص بالملف اللبناني"، في اشارة الى فرنسا والمانيا المستمرتين في الدفع نحو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وان ثمة دولاً اخرى لا تبدي اهتماما او تعارض كايطاليا التي اعلن الناطق باسم وزارة خارجيتها بيتر ستانو بعد لقاء الرئيس سعد الحريري "ان العقوبات في حق مسؤولين لبنانيين متاحة ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد". واوضح "ان الحوافز والعقوبات تجاه لبنان لا تزال مجرد نقاشات داخلية". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان قد طلب من بوريل العمل على ورقة...