ميقاتي ينتظر"إجراءات قضائية" وجلسة مجلس الوزراء اليوم مالية

لم يعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يواجه صعوبات في الدعوة الى عقد جلسات وزارية. ولا يعمل على عقدها من باب التحدّي أو تصفية حسابات مع أي جهة رغم الجدران السياسية المرفوعة بينه وبين رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، متسلحاً بجملة من الأمور التي يضعها في إطار الموضوعية والمطلوبة لتسيير حياة المواطنين وعدم تعطيل المؤسسات وإن لم تلق هذه الطروحات قبول العونيين الذين لا يعارضون انعقاد الحكومة مع تشديدهم على ضرورة تفرّغ مجلس النواب للانتخابات الرئاسة. وإذ نجح المعارضون في منع عقد جلسات تشريعية الى الآن فإنهم لم يفلحوا في تحقيق هذا الأمر في السرايا الحكومية. وإن كان ميقاتي لا يقصّر في إبراز أهمية جلسات الحكومة ووضعها في إطار الضرورة فهو يتلقى دعماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساندة من "حزب الله" الذي لم يعد محرجاً أمام باسيل بمشاركة وزيريه في جلسات ما بعد ولاية الرئيس ميشال عون. وتركز جلسة الحكومة اليوم بعدما تأكد الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية من توفر النصاب الوزاري المطلوب، على بنود مالية...