اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل تُرجأ الانتخابات النيابية الفرعية المقرّرة في 28 آذار المقبل شهراً أو شهرين، أم تُلغى نهائياً؟
تساؤلات كثيرة تطرح حول توقيت الدعوة وتحديد موعد إجرائها بعد نحو شهر، كما يقترح وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مشروع المرسوم، الذي رفعه بدعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة بسبب الاستقالة والوفاة.
وهو يقترح إجراء الانتخابات في 28 آذار المقبل، لانتخاب سبعة نواب وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري في الدوائر الانتخابية الصغرى التالية:
- الأشرفية والرميل والمدوّر والصيفي، لانتخاب نائب عن الأرمن الأرثوذكس ونائب ماروني (مكان بولا يعقوبيان ونديم الجميل).
- وفي الشوف لانتخاب نائب درزي (مكان مروان حمادة).
ولانتخاب نائب ماروني في كلّ من: عاليه (مكان هنري حلو)، وكسروان (مكان نعمة أفرام)، وزغرتا (مكان ميشال معوض)، وطرابلس (مكان جان عبيد).
وفي دائرة جبل لبنان الثانية أي المتن، يقترح إجراء الانتخابات عن المقاعد الثلاثة الشاغرة وفق النظام النسبي: المارونيين والأرثوذكسي (مكان سامي الجميل والياس حنكش وميشال المر).
للاطلاع على مشروع المرسوم اضغط هنا
وزير الداخلية وفي الكتاب نفسه، يعرض معوقات تعترض العملية الانتخابية إذا لم يتم تذليلها، وهي التي شرحها لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الذي دعاه إلى الإسراع بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات، عملاً بما ينصّ عليه الدستور.
من أهمّ هذه المعوّقات، انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الوفيات، وما يمكن أن يسبّبه الحضور الكثيف داخل أقلام الاقتراع من تفشٍ أو من عدم إقبال، ودمار أو تضرّر مدارس تعتمد أقلام اقتراع في دائرة بيروت الأولى، والوضع الأمني المستجدّ في طرابلس وما يؤشر إليه من صعوبة إجراء انتخابات نيابية فيها، إضافة إلى معوقات لوجستية ومادّية.
رئاسة مجلس الوزراء ما زالت تتريّث في بتّ مشروع المرسوم، وما زالت تنتظر إجابات واضحة لم تأتِها بعد من الوزارات المعنية بإمكان تذليل هذه المعوقات، أي من وزارات المالية والتربية والصحّة والدفاع.
إجراء الانتخابات في 28 الشهر المقبل لم يعد ممكناً، ووزير الداخلية والبلديات يعمل على تعديل هذا الموعد ليكون بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، وبعد شهر الصوم لدى الطوائف الإسلامية، إلى أيار أو حزيران المقبل.
وبما أنّ هذا الموعد يجعل الانتخابات الفرعية على مقربة أشهر من الانتخابات العامّة ما يهدّد بإلغائها، تنظر المعارضة بارتياب إلى الإصرار السياسي على إجرائها رغم كلّ المعوقات، بأنّ وراءه نيّة سياسية من فريق السلطة بعدم إجراء الانتخابات العامّة.
في ما يأتي نصّ مشروع المرسوم كما رفعه وزير الداخلية والبلديات في 12 شباط الجاري مع مرفقاته؛ من رأي لهيئة الاستشارات والتشريع وكتاب المديرية العامّة للشؤون السياسية واللاجئين بشأن المعوّقات والجداول والتدابير المتعلّقة بإجراء الانتخابات.
