اعتبرت الجبهة المسيحيّة أنّ "حزب الله يقترف أفعال التّفرقة والتّمييز الجرميّة ويخالف الدّستور والقوانين عبر تجاوزه ومحور الممانعة، حدود المنطق والإلتقاء وحدود الشّرعية والمواطنة، حيث أقدم عناصره يوم الأحد الماضي على عراضة كرتونيّة بمناورات خنفشاريّة لا تعدو حدود الأفلام الهنديّة بهدف إرسال الرّسائل المفخّخة الواضحة نحو الدّاخل قبل الخارج، والتي تفيد بأنّه خارج عمداً عن الشّرعية اللّبنانيّة والعربيّة والدوليّة رغم الإتّفاقات الإقليميّة والعربيّة الحديثة التّي كان من الممكن ان ينبعث منها أمل ما، والّتي تفيد أيضاً انّه خارق للسّيادة اللّبنانية متحدّياً سلطاتها كل ما شاء وكيفما شاء".
وأكّدت الجبهة أنّه "بالتّزامن مع هذا الجرم، أوعز هذا الحزب الإرهابي الى مرتزقته في صيدا من جماعة سرايا المقاومة (وبهدف التّضليل وتقسيم ردود فعل الرّأي العام ) للقيام بجرم لا يقل شأناً عن الأوّل وهو التّعدي على الحرّيّات العامّة الشخصيّة وإثارة النّعرات الطّائفيّة من أجل التّفرقة بين اللّبنانيين وتقسيمهم مللاً وطوائف ومناطق في حين أنّهم أنفسهم يتّهمون غيرهم ويكيلون لهم كلّ عبارات التّخوين والعمالة والتّطييف لمجرد طرح تغيير النّظام المركزي نحو الفدراليّة الّتي تحفظ لهم ولغيرهم خصوصيّته وحريّة عيشه وطريقة حياته".
ونبّهت من "خطورة هذه الأفعال الرّامية الى تهديم الوطن ودولة القانون والإطاحة أيضاً بأيّ فرصة لإعادة بناء هذه الدولة -المنهارة أصلاً - بشكل يليق بأهلها".
وقالت: "لذلك، تطرح الجبهة الأسئلة التّالية للمقارنة وللوقوف عند حدود حريّة الغير من المنظار المقابل. ماذا لو قام أيّ طرف لبناني آخر مسيحي أو سني أو درزي بمثل هذه المناورة ولو اإفتراضاً، لنفس السّبب المعلن؟ ماذا لو تم طرد المحجّبات الوافدات إلى شواطئ مدن ذات غالبيّة متحرّرة؟ ماذا سيكون رد فعلكم ايّها الحمقى؟".
وأضافت "لأولئك نقول: تعقلّوا أيّها المجانين الممانعين وإلّا سترون في القريب العاجل ردود فعل اللّبنانيّين تشبه أفعالكم".
ورأت أن "ّحزب الله ما زال يتعنّت ليفرض عبر التّعطيل والفرض رئيس جمهوريّة يكون ألعوبة في يده"، معتبرة "أنّ الفراغ في موقع الرّئاسة الأولى أفضل من سلطة السّلاح المسلّط على رقاب الشّعب اللّبناني وتمديد للعهد السّابق الذي أوقع البلد في هذه الأزمة التي تخيّم بظلالها على جميع اللّبنانيين".
وأكّدت الجبهة المسيحيّة على أهمّيّة "تضافر الجهود المعارضة من أجل تسريع قنوات تطبيق القرارات الدّولية التي تبدأ من القرار ١٥٥٩ ولا تنتهي بال ١٧٠١ والتّوجه بالتّوازي نحو نظام جديد يصون كرامة وحرية الإنسان ويحفظ حقّ التّمايزات المجتمعيّة تحت سلطة القانون ونعني به النّظام الفدرالي تفادياً للمشاريع التقسيميّة والإلغائيّة التّي يعدنا بها محور الشرّ الممانع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
-overlay_111628.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
