الجدل في شأن التشريع خلال مهلة انتخاب الرئيس... ماذا يقول الصايغ وجريصاتي في الدستور والمخارج؟

عند كل استحقاق دستوري يثار الجدل بشأن تفسير مواد دستورية عدة. فالاختلاف ينحو أحياناً في اتجاه إضفاء الرأي السياسي على التفسير الدستوري، وهذا ما شهده لبنان منذ عقود. لكن مسألة صلاحية التشريع مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية أثارت اجتهادات وتفسيرات عدة علماً بأنه لا مادة في الدستور تحظر التشريع بحسب ما أكده الوزير السابق سليم جريصاتي.في الأول من أيلول المقبل تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية وتمتد حتى 31 تشرين الأول المقبل، علماً بأن الأيام العشرة الأخيرة أي من 21 تشرين الأول حتى نهايته يكون المجلس النيابي في حال انعقاد دائمة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمارس أيّ صلاحيات أخرى.الخلاف على الصلاحيات ليس أمراً مستجداً، وظهر جليّاً منذ عام 2005، ووصل إلى ذروته عام 2007 قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود، ومن ثم كان الجدل بشأن تشريع الضرورة وكذلك حول النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية.أما اليوم، ومع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحية البرلمان في التشريع وعدم تقييده بمهلة، فإن أكثر من تفسير حجز مكانه في المشهد الملبّد سياسياً وعلى الصعد كافة. فأستاذ القانون...