"مطرقة" أحكام خلدة وصرخة رفض التدخّل السياسي

كان للوَقْع الذي ظهّرته مطرقة أحكام المحكمة العسكرية في حقّ موقوفي أحداث خلدة، أن أنتج ردود فعلٍ غاضبة من العشائر العربية ونواب المعارضة الذين التحموا في موقف واحد. وقد استنكر الشاجبون الذين تقدّمتهم دار الافتاء بشخص ممثل مفتي الجمهورية الشيخ خلدون عريمط، حال "الجَوْر" وإغفال الحقوق وسيطرة قوى "أمرٍ واقع" على أن تُتابَع القضية في محكمة التمييز وعلى كلّ المنابر وصولاً إلى بسط سُلطان العدالة. وتتضمّن الخطوات التي تأكَّد العمل في سبيل بلورتها، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع موقوفي خلدة، سياسياً وقضائياً. وأتى هذا السخط الواضح للتعبير عن رفضٍ كامل لما اتّضح للأهالي والنواب الحاضرين أنّه مزيج من التدخّل والتداخل السياسيَّيْن، ما رتّب خواتيم على مقياسٍ متناسب مع الجهات السياسية المسيطرة على البلاد. ولا تكتفي الملاحظات المسطّرة من "حاملي لواء" قضية موقوفي خلدة - نواباً وعشائر - عند هذا الحدّ، بل إنّ هناك مخاوف واسعة وجديّة من ارتدادات إبقاء الملف على حاله وانعكاسات ذلك في إيقاظ "البُعد الطائفي" على الجهتين المتقابلتين، واستعادة مظاهر احتقانٍ سادت بأشكالٍ مُسنّنة ومتقطعة على امتداد الأعوام الماضية. ولعلّ الأسباب والدوافع المؤدّية إلى هذا الشجب الواسع للنواب والعشائر على حدّ سواء متمثلة في استغراب ما تأتّت عليه الأحكام...