اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات إطلاق جميع الموقوفين في ملفّ انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السّفر، اعتبر المحقّق العدلي طارق البيطار أنّ "أيّ تجاوب من قبل القوى الأمنيّة مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
وأضاف: "المحقّق العدلي وحده من يملك حقّ إصدار قرارات إخلاء السّبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".
وأضاف: "المحقّق العدلي وحده من يملك حقّ إصدار قرارات إخلاء السّبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات".
وادعى عويدات على المحقق العدلي البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر.
وفي السياق، أرسل عويدات كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على القاضي البيطار.
وكذلك، أرسل عويدات ضباطاً من قوى الأمن الداخلي إلى منزل القاضي البيطار وأبلغه للحضور أمامه للاستماع إلى أقواله وإبداء دفاعه. وعندما رفض البيطار الحضور إلى قصر العدل قرّر القاضي عويدات الادعاء عليه.
وفي السياق، أرسل عويدات كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على القاضي البيطار.
وكذلك، أرسل عويدات ضباطاً من قوى الأمن الداخلي إلى منزل القاضي البيطار وأبلغه للحضور أمامه للاستماع إلى أقواله وإبداء دفاعه. وعندما رفض البيطار الحضور إلى قصر العدل قرّر القاضي عويدات الادعاء عليه.
