في الشوط الأول

أخفق مجلس النواب الحالي في اغتنام فرصة المداورة في المناصب الدستورية حين كان بصدد انتخاب رئيسه ونائبه. وكان بإمكانه حينها أن يكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ مئة عام ولكنه لم يفعل. الفرصة تتكرر اليوم في الاستحقاق الرئاسي وستتكرر عند كل استحقاق، أما نجاحها فشرطه أن يطال التغيير جميع مناصب الصف الأول الدستورية، وألا تُعتبر انتصاراً لفئة أو هزيمة لأخرى. يعتبر البعض أن انتخاب رئيس غير ماروني مخرج من الأزمة الحالية، والعودة إلى التاريخ تبين أن الانتداب الفرنسي اعتمد هذا الحل أكثر من مرة. لكنه اليوم لن يكون مفيداً في ظل المشهد القائم واقتصار التنافس السياسي على الصراع الطائفي على المناصب وصلاحياتها وما تنتجه من حصص في موارد الدولة، ومن دون أن يرافقه...