الغرب يترقب الانتخابات ولا مهرب منها... ومصيرية عند العونيين

ثبت "بالوجه الشرعي" وبكلّ المعايير الأخلاقية والإنسانية أن العدد الأكبر من المسؤولين والزعامات والطامحين للنيابة في لبنان تغلبهم مصالحهم الشخصية ولو على حساب أنصارهم وكلّ المواطنين التائهين في جمهورية لا حدود لمساحة الانهيارات والتراجعات فيها بعد، والحلول في ذيل قائمة الدول التي تعمل من أجل مصالح شعوبها ورفاهيتها.ويحلّ موسم الانتخاب في الصيف المقبل ليزيد من الانقسامات وإطلاق النفير المذهبي والعلاقة الزبائنية بين مواطن مقهور وزعيم لا همّ لديه إلا كيف يثبّت مواقعه ويجدّد مشروعيته في صندوقة الاقتراع ولو عبر قانون لا يحمل من النسبية إلا القليل، ومحاصر بجملة من الندوب، وكأنه ممنوع على اللبنانيين التوصّل الى قانون انتخاب عصري يكون حجر الأساس في بناء المؤسسات، أو على الأقل تطبيق مندرجات الطائف.وقبل موعد الانتخابات تزداد الأسئلة عن مصير هذا الاستحقاق المنتظر، في وقت لا تستطيع فيه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القيام بالواجبات المطلوبة والمنتظرة منها، وما زالت غير قادرة على استئناف جلساتها لجملة من الأسباب التي لم تعالج بعد برغم المحاولة الأخيرة في قصر بعبدا في انتظار أن تأخذ طريقها الى التطبيق وتحقيق الوعود التي قطعها الرؤساء الثلاثة.وثمّة مسألة تمّ تناولها في ما بينهم سبق أن عمل عليها البطريرك الماروني...