لم تكن العودة إلى ظاهرة قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الا  "اقل الايمان " المتوقع امام تمدد حريق تداعيات ازمة المحروقات منذرة بتفاقم أوسع ، فيما كان الأخطر من قطع الطرق بدء الانكشاف المالي الكبير للدولة ومصرف لبنان امام تمدد هذا اللهيب الحارق الى الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الذي سيمول تباعا آلية استيراد المحروقات ثم البطاقة التمويلية بعدما مول السلفة الأخيرة لكهرباء لبنان. ذلك ان صورة الارباك التي طبعت محاولات العهد استدراك غليان الشارع وتداعيات فقدان مادتي البنزين والمازوت على مختلف المستويات بما يهدد بانفجار خطير رسمت خطا بيانيا شديد التخبط للدولة حيال هذا الاستحقاق الداهم في وقت انكشف فيه رفض صارم بداية لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مماشاة العهد في التوقيع على تشريع الاطار القانوني الاستثنائي للإنفاق من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان بغية معالجة الازمة ولو ظرفيا قبل ان يتراجع لاحقا. رسم اجتماع قصر بعبدا حقيقة صادمة جديدة مؤداها الإسراع الى انتهاج الوسيلة الأخطر بل الأشد وطأة لكونها تبدأ بقضم الاحتياطي الالزامي الباقي من ودائع الناس فيما اقفل الباب امام الحل المنطقي الحتمي الوحيد الكفيل بانقاذ لبنان من الانهيار المتسارع وهو إزالة حقل الألغام امام تشكيل الحكومة الجديدة. وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع في غياب دياب الذي اعتذر عن الحضور منذ مساء اول من امس  وضمّ الاجتماع وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخصص للبحث في موضوع الدعم على المحروقات، في ظل مجموعة اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني. وعرضت السبل الممكنة لإيجاد حل لدعم إستيراد المحروقات والالية الجديدة التي يمكن إعتمادها بحيث تقوم على إعتماد سعر المنصة عند 3900 ليرة للدولار لدعم إلاستيراد، وهي ألية ...