الضغوط الدولية نحو التصعيد بعد رأس السنة

فيما بدت الحركة السياسية الداخلية مشلولة تماما عشية عيد الميلاد، باستثناء اللقاء المسائي الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اتجه المشهد الداخلي اكثر فاكثر نحو تأزم مفتوح على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، ولو ان ثمة حركة لبعض الزوار الغربيين للبنان بين الميلاد ورأس السنة تتصل بتفقد وحدات عاملة ضمن قوة اليونيفيل وليس لاهداف سياسية مركزة. وجاء الحديث الذي نشره "النهار العربي" و"النهار" امس للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليسكب مياه باردة على التوقعات المضخمة حيال مؤتمرات إقليمية او دولية مخصصة للازمة الرئاسية والاقتصادية في لبنان من خلال نفيه الاتجاه الى عقد مؤتمر دولي حول لبنان، ولو انه أشار الى "مبادرات" سيتخذها في قابل الأسابيع حيال الوضع اللبناني كلا. وثمة معطيات تزداد ثباتا حيال الخشية من ان تكون مرحلة الفراغ الرئاسي امام "تمديد" مفتوح وسط ازدياد معالم الصورة الشديدة السلبية دوليا عن الطبقة السياسية في لبنان التي يتعين عليها تحمل تبعات الفراغ الحاصل في وقت لا تبدو الرهانات واقعية ابدا على تفاهمات إقليمية من مثل الحديث عن احياء حوار سعودي – إيراني من شأنه حل الازمة الرئاسية في لبنان. ولذا عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن احياء وسائل ضاغطة غربية بعد رأس السنة الجديدة من مثل العقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية والإصلاحات في لبنان التي تنطبق على اطار قانوني سبق للاتحاد الأوروبي ان اقره ولم تتخذ بعد في ظله إجراءات تنفيذية. كما ان هذه الضغوط قد لا تقف عند حدود العقوبات، بل ثمة تداولا لاحتمالات تتصل بافاق...