شهادة قاتمة ماليّاً وماكرون "يُعيّد" في لبنان؟

تتكرر اليوم امام اللبنانيين "مشهدية" جلسة سابعة مستعادة من سلسلة باتت تشكل إساءة موصوفة للأصول الدستورية ولمجلس النواب في ظل الطابع الشكلي الممسوخ الذي يطغى على جلسات توصف بانها لانتخاب رئيس الجمهورية وثم تحولت في ظل الفراغ الرئاسي الى مهزلة لتغطية عملية تعطيل الاستحقاق واطالة الشغور الرئاسي . ولعله لا حاجة لتبيان ان الجلسة السابعة لن تكون سوى نسخة رديئة مستعادة عن سابقاتها لان أي معطيات جدية جديدة في واقع الازمة الرئاسية – السياسية – النيابية لم يطرأ ولا تظهر أي معطيات او احتمالات إيجابية لتبديل هذا الواقع في وقت قريب اقله قبل مطلع السنة الجديدة في حين صدرت شهادة قاتمة جديدة عن البنك الدولي حول الوضع المالي في لبنان .  واذا كان لبنان استعاد في الثاني والعشرين من تشرين الثاني طبعة منقحة عن تجارب شغور سابقة حالت دون إقامة الاحتفالات التقليدية بالذكرى ال79 للاستقلال الامر الذي ارخى ذيولا قاتمة وثقيلة على صورة بلد بلا دولة باستثناء بعض الاحتفالات الخاصة الرمزية ، فان المعطيات السياسية الداخلية تتكشف تباعا عن مخاوف من تعقيدات إضافية من شأنها ان تجعل الاستحقاق الرئاسي عرضة لمزيد من الاستهدافات السلبية . وتكشف أوساط سياسية مطلعة ان ثمة مخاوف من ان يكون الصراع داخل فريق 8 اذار قد تحول فعليا مطية وواجهة لتمرير فترة تعطيل للاستحقاق حتى مطالع الربيع المقبل على الأقل نظرا لاعتبارات وحسابات إقليمية وتحديدا إيرانية بحيث يجري توظيف الازمة الرئاسية في لبنان في لعبة العض على الأصابع التي تمارسها طهران في مواجهة الغرب ودول الخليج العربي . ولفتت الى ان دولا عدة معنية بمنع انزلاق لبنان الى متاهة انهيار اكبر قد ينتج عن ازمته السياسية الراهنة بدأت تطلق إشارات تحذير من انها لن تسمح باستباحة لبنان مجددا للعبة الاستثمار الإيرانية المربط والارتباط وان الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تطورات تثبت هذا المنحى . ولعله في سياق متصل بهذه...