تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية "يكتمل" وسط صمت مطبق... الحكومة تجاوزت بيانها الوزاري، والفراغ الرئاسي قد يهدّدها مجدّداً؟

من الماضي نبدأ لنبرهن أن التجارب السابقة أكثر من مريرة. إنه الاستحقاق البلدي والاختياري هذه المرة، الذي يبدو أنه سيكون في مهبّ الريح...كان يُفترض أن تشهد البلاد انتخابات بلدية في شهر أيار المنصرم، لكن السلطة اللبنانية عاجزة عن خوض استحقاقين في العام نفسه، فكان إجراء الاستحقاق النيابي على حساب الانتخابات البلدية والاختيارية، التي أصبحت بحكم المؤجّلة، وفق قانون أقره مجلس النواب في آذار 2022. وإلى الماضي نعود، حيث نكتشف أن السلطات اللبنانية التي توالت على الحكم، بعيد انتهاء الحرب الأهلية، لم تكن الانتخابات البلدية في سلّم أولوياتها، إذ بعد إقرار اتفاق الطائف، أجرت السلطة أول انتخابات نيابية في عام 1992 فيما أهملت الاستحقاق البلدي لأعوام طويلة، لتكون أول انتخابات بلدية تجرى منذ الطائف في عام 1998، أي بعد ثمانية أعوام على إقرار الطائف وبداية مرحلة البناء والسلم. من هنا، ربّما لا داعي الى الإكثار بعد من أدّلة أو براهين على إمكان خطر تأجيل الانتخابات البلدية السنة المقبلة، ولا سيما أن عبارات "استثنائياً" و"أوضاع البلاد غير المسبوقة" و"الأزمات المالية" كلها كلمات اعتادها اللبناني في القاموس السياسي، فكيف إن كان الظرف لا يزال يزداد ثقلاً منذ ما يقارب ثلاثة أعوام!هذا الخطر أو الخوف من تطيير الانتخابات البلدية دفع بـ30 جمعية ومؤسسة الى رفع الصوت عالياً، قبل أن يصادق مجلس النواب على قرار التأجيل، وعادت وسلطت الضوء مجدّداً على المسألة، بعدما بات التأجيل قانوناً نيابياً. تجاوز البيان الوزاري من أبرز هذه الجمعيات "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" التي أشارت في بيان مشترك مع جمعيات أخرى الى أن "السلطة السياسية ناقضت مضمون البيان الوزاري وبادرت الى تأجيل...