هل تتخطّى باريس سلبيات فشل مبادرتها في الاستحقاق الرئاسي؟

في أول أيلول المقبل سيفتتح مجلس النواب اللبناني المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فكيف ستتعامل باريس مع هذه الانتخابات الرئاسية التي لم تتوضّح حتى الآن معالمها؟ وهل سيكون لباريس الدور الذي تطمح إليه في تأمين حصول هذه الانتخابات في موعدها؟ وهل ستتخطى السلبيات التي تركها فشل تطبيق مبادرتها؟ لقد ضغطت باريس ودول أخرى داعمة للبنان لإجراء الانتخابات النيابية معتبرة أن المجلس الجديد الذي سيولد بعد انتفاضة ١٧ تشرين يمكنه إحداث تغيير. وقد حصل هذا التغيير بفقدان فريق ٨ آذار الأغلبية في مجلس النواب لكن أكثرية الطبقة الحاكمة أعيد انتخابها رغم أن المعارضة الشعبية تعارضها لأنها أوصلت البلد الى الانهيار الكامل.الديبلوماسية الفرنسية التي تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل القانونية تعي الواقع اللبناني الذي عرقل تنفيذ المبادرة الإصلاحية التي عرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ. وبدا في حينه أن الرئيس ماكرون قلل من شأن تقويض الطبقة السياسية عموماً التي تمنع إعادة انطلاق البلد، ولكنه ما زال يرفض الاستسلام لأنه يعتبر أن لا وجود لمبادرة أخرى لاستنهاض لبنان فيما الوضع يتفاقم خشية فراغ على صعيد...