التلويح بتغيير أركان القضاء يبرد نسبياً بعد التداول بشموله المدعي العام المالي

تَلاحُق التطورات أمام القضاء وبروزها الى الواجهة في الأيام الأخيرة، سواء من خلال الملفات ذات الطابع المالي أو تزامنها مع التلويح بتغيير أركان القضاء الثلاثة: رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، لا ينمّ عن عافية من السلطة السياسية بقدر ما يوحي بأن ثمة قلقاً والبلاد على عتبة الإنتخابات العامة حيث يُفترض ان تنصرف الدولة الى تهيئة الأجواء لإتمام هذا الإستحقاق الديموقراطي.

 

لقد جرت العادة بطرح تبديلات أركان القضاء في مقتبل العهد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات النيابية عند الإقتضاء لتغيير رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي، وتكرارا فإن رئيس التفتيش القضائي يجري تبديله بناء على طلبه وفق النص القانوني.

 

وبحسب الأصداء فإن هبّة التبديل هدأت، كما في غير مرة سابقة، بعد التداول بأن ثمة نية ليشملهم هذا التبديل والنائب العام المالي القاضي علي ابرهيم في سلة واحدة. وفي أي حال، فإن القضاء ينتظر ان تأخذ التعيينات التي أقرها لرؤساء غرف التمييز السبعة طريقها الى التوقيع من وزير العدل هنري خوري الذي تسلمها، ثم وزير المال فرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصدر في مرسوم جوّال. وهذه التعيينات التي أقرها مجلس القضاء في مشروع تشكيلات مجتزأ شملت تحريك سبعة قضاة فحسب من مراكزهم الى رئاسة غرف محكمة التمييز، إنطوت على تثبيت ثلاثة قضاة بالأصالة في مواقعهم المشغولة منهم بالتكليف وهم ماجد مزيحم وناجي عيد وجمال خوري، ونقل أربعة قضاة الى هذه المراكز هم منيف بركات وأيمن عويدات وحبيب رزق الله وسانيا نصر من دون تعيين بدلاء منهم في المراكز التي يشغلونها قبل هذا المشروع على ان تُملأ بالإنتداب.

 

ويشكل القضاة السبعة مع ثلاثة قضاة رؤساء غرف أصيلين هم سهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجار حكماً أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي عبود.

 

ويُفترض بتّ هذه التعيينات لتستأنف الهيئة العامة عملها وتنظر في الملفات المحالة امامها، ومنها دعاوى المخاصمة العالقة في ملف المرفأ، وكذلك الفصل في طلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المتوقف عمليا عن استئناف تحقيقاته في هذه القضية حيث موقوفون ومحقق عدلي لا يمكنه قانونا مقاربة الملف لبت طلبات تخلية تقدم بها بعضهم. وجديد هذا الملف ان ثلاثة طلبات جديدة ضُمت الى خانته امس لنقل الدعوى من المحقق العدلي الى قاضٍ آخر تقدم بها على حدة ثلاثة موقوفين هم رئيس المرفأ محمد المولى ومدير عام المرفأ السابق حسن قريطم ورئيس أمن المرفأ محمد العوف.

 

وفي عدلية بعبدا يُنتظر أن يستجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم الموقوف رجا سلامة بجرم التدخل بفعل الإثراء غير المشروع وتبييض اموال من خلال تملّكه ثلاث شركات المدعى عليه به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي السياق أشارت المعطيات الى اتجاه الى تقديم مذكرة دفوع شكلية تثير مسألة الصلاحية المعقودة، بحسب مصادر قانونية، للنظر بهذا النوع من الملفات للنيابة العامة المالية. وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع الى إفادة رجا سلامة في نقاط تتصل بواحدة من الشركات الثلاث.