قرار استثنائي للقاضي بيطار باستئناف تحقيقاته بملف المرفأ: "قمتُ بما أملاه ضميري بعد الوصول إلى أفق مسدود"

إتخذ قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار قرارا إستثنائيا امس بمتابعة التحقيق في هذه القضية، وأصدر قرارين قضى الاول بتخلية خمسة موقوفين في الملف وتحديد جلسة إستدعى إليها ثمانية أشخاص بينهم مسؤولان أمنيان وقضاة لاستجوابهم كمدعى عليهم. هذا التطور القضائي الجديد من نوعه بدأ ومن المبكر التكهن الى أين سيصل. ولا يأبه القاضي البيطار لمعارضة قراره الذي "إتخذته وفقا لما يمليه عليّ ضميري بعد الوصول الى أفق مسدود".بعد 13 شهرا على كف يده عن ملف المرفأ بسبب سيل من دعاوى المخاصمة وطلبات رده ورد القاضي الناظر بطلب رده، قرر القاضي البيطار إستئناف تحقيقاته بملف المرفأ. واستند قراره الى دراسة قانونية إعتبرت ان صلاحية المحقق العدلي حصرية ولا يمكن رده او نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر كون مركزه لصيقا به فإذا غاب هو غاب هذا المركز. واشارت الدراسة الى ان القاضيين الياس عيد المحقق العدلي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسلفه القاضي فادي صوان رضخا بقبول ردهما. وفي رأيه ان المحقق العدلي لا يتم رده لأن المجلس العدلي لا يرد بالإستناد الى قرار سابق لرئيس المجلس العدلي في حينه القاضي الراحل فيليب خير الله. وتبعاً رأى القاضي البيطار في دراسته ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز إعتبرت ان محكمة التمييز هي المرجع الصالح لبت طلب رد المحقق العدلي وهو إجتهاد لم يقتنع به من الناحية القانونية، وغير ملزم لأن الإجتهاد لا قوة ملزمة له إنما له قوة معنوية فحسب. ويذهب الى ان المجلس العدلي هو أعلى محكمة ولا تعلوه اي محكمة (بما في ذلك محكمة التمييز) او أي هيئة قضائية (الهيئة العامة لمحكمة التمييز)، مذكّرا بان الإجتهاد قبل تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد كان يمنع رد اعضاء المجلس العدلي، ليتدخل المشترع بعد التعديل مجيزا ردهم وتنحيتهم من دون ان يجيز هذا الأمر للمحقق العدلي. كما ان المشترع جعل قضاة إضافيين لهم لملء الشغور...