قرار استثنائيّ للقاضي بيطار باستئناف تحقيقاته: قمت بما أملاه ضميري بعد الوصول إلى أفق مسدود

اتّخذ قاضي التحقيق العدليّ طارق البيطار في ملفّ انفجار المرفأ قراراً استثنائياً بمتابعة التحقيق في هذه القضية، وأصدر قرارين، قضى الأوّل بتخلية خمسة موقوفين في الملفّ وتحديد جلسة استدعى إليها ثمانية أشخاص بينهم مسؤولان أمنيان وقضاة  لاستجوابهم كمدّعى عليهم. هذا التطوّر  القضائيّ الجديد من نوعه بدأ ومن المبكر التكهّن الى أين سيصل. ولا يأبه القاضي البيطار لمعارضة قراره الذي "اتّخذته وفقاً لما يمليه عليّ ضميري بعد الوصول الى أفق مسدود". بعد 13 شهراً على كفّ يده عن ملفّ المرفأ بسبب سيل من دعاوى المخاصمة، وطلبات ردّه وردّ القاضي الناظر بطلب ردّه، قرّر القاضي البيطار استئناف تحقيقاته في ملف المرفأ. واستند قراره الى دراسة قانونية اعتبرت أنّ صلاحية المحقّق العدليّ حصريّة لا يمكن ردّها أو نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر، كون مركزه لصيق به، فإذا غاب هو غاب هذا المركز.  واعتبرت الدراسة أنّ القاضيين الياس عيد المحقّق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسلفه القاضي فادي صوّان رضخا بقبول ردّهما. وفي رأيه انّ المحقّق العدلي لا يتمّ ردّه لأنّ المجلس العدلي لا يردّ بالاستناد الى قرار سابق لرئيس المجلس العدلي في حينه القاضي الراحل فيليب خير الله. وبعدها رأى القاضي البيطار في دراسته انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أنّ محكمة التمييز هي المرجع الصالح لبتّ طلب ردّ المحقّق العدليّ هو اجتهاد لم يقتنع به من الناحية القانونية، وغير ملزم لأنّ الاجتهاد لا قوة ملزمة له إنّما له قوة معنوية فحسب. ويذهب الى انّ المجلس العدلي هو أعلى محكمة ولا تعلوه ايّ محكمة (بما فيها محكمة التمييز) او أيّ هيئة قضائية (الهيئة العامة لمحكمة التمييز)، مذكّرًا انّ الاجتهاد قبل تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد كان يمنع ردّ اعضاء المجلس العدلي، ليتدخّل المشترع بعد التعديل مجيزًا ردّهم وتنحيتهم من دون أن يجيز هذا الأمر للمحقّق العدلي. كما انّ المشترع جعل قضاة إضافيين حاضرين لملء الشغور...