السقوط الفاضح لـ"حروب الإلغاء" العونية

كان ينقص إطلاق الاتحاد الأوروبي تحذيراً مساء امس من ان "لبنان على وشك الانهيار وفرنسا طلبت تدخلاً أوروبياً لمواجهة الازمة"، لكي تكتمل صورة يوم اقل ما يوصف به انه شكل النقلة الأشد خطورة في الازمة السياسية الحكومية المفتوحة بما يضع لبنان امام مواجهة كبيرة من "الطراز" الاستثنائي في مصيريتها. بالمواقف والاتجاهات وأيضا بالوثائق هذه المرة، انفجر الصراع الكبير على غاربه بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في اليوم الذي طوى فيه التكليف شهره الخامس وعلى نحو لا تشبهه عشرات الازمات الحكومية السابقة في تاريخ الطائف وما قبله. واذا كان اخفاق اللقاء الـ18 بين الرئيسين عون والحريري لم يفاجئ أحداً لانه كان ضمن التوقعات والمعطيات المعروفة مسبقاً، فان الامر الذي تجاوز أسوأ التوقعات قفز فجأة الى ما يمكن تصنيفه في أخطر محاولة انقلابية فعلا تولاها رئيس الجمهورية وفريقه في الساعات التي فصلت عن موعد اللقاء ليس للتخلص فقط من الحريري ودفعه الى الاعتذار، وفق ما كان خيّره الرئيس عون في رسالته العلنية الأسبوع الماضي، وانما أيضا لتفجير تطور انقلابي على ركيزة جوهرية من ركائز الطائف المتصلة بصلاحيات الرئيس المكلف بما يشكل واقعيا "حرب الغاء" أخرى على الطائف والحريري سواء بسواء. ذلك انه لم يسبق في سجل سوابق الازمات الحكومية ان بلغ الامر برئيس للجمهورية ان وضع توزيعة مفصلة بتركيبة حكومية وأرسلها الى الرئيس المكلف "للبصم" وتعبئة ما طلبه من فراغات بعدما اقتطع لنفسه وفريقه الثلث المعطل. فعل ذلك الرئيس ميشال عون بتعمد مزدوج واضح، أولا لإكمال نهجه في إهانة الرئيس الحريري وإقصائه، وثانيا في محاولة لتوظيف تطورات حصلت أخيرا وقرأ فيها وفريقه امكان التجرؤ على بروفة أولية لحرب الغائية للطائف. والحال ان عون وفريقه استندا في محاولة  الإقصاء الفاشلة للحريري توظيف امرين، الأول الخطاب التهويلي الأخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اتجاه سياسي انقلابي على صلاحيات رئيس...