الجلسات المفتوحة "حلٌّ ناجع" لانتخابات الرئاسة؟

يفضّل النواب التغييريون الذين يتخذون خطوة المكوث الثابت داخل قاعة المجلس النيابي، تفسير حراكهم باعتباره وقفة معبّرة عن أداء الواجب الدستوري حتى انتخاب رئيس للجمهورية. ويستمرون في مسعاهم الذي لاقى تأييداً من نواب تكتلات معارِضة، تجسيداً لمعاني انعقاد جلسات مفتوحة كـ"جسر عبوريّ" نحو العهد الرئاسي الرابع عشر. ويحمل النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا كتاب الدستور اللبناني أثناء إقامتهما في ساحة النجمة كبوصلة احتكامهما إلى الانعقاد البرلماني الدائم. ويصرّان على ضرورة الإضاءة على "صيغة حلّ" مماثلة وإن بواسطة "ولّاعة" أو "ضوء وامض" من داخل غرفة مفتقرة إلى التيار الكهربائي ليلاً. ويتمسّك النائب خلف بما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور لجهة وجوب انعقاد دورات متوالية للجلسات ما يفرض انطلاق العملية الديموقراطية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. ويؤكّد على أهمية المادة 74 الواضحة لناحية وجوب اجتماع البرلمان وحضور النواب فوراً عند شغور موقع الرئاسة الأولى لأي سبب. وكذلك يقول لسان حال النائبة صليبا إن التحرّك قائم تحت سقف الدستور وستبقى الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد انطلاقاً من استمرار مهمّة النواب كهيئة ناخبة، مع علمها بأنّ المسألة ليست مقتصرة على أيام محدودة لكنها لم تُتّخذ للاستسلام والضجر بل للبقاء داخل البرلمان حتى احترام المؤسسات...