اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الجمهورية القوية": لعرض اتفاقية الترسيم قبل إبرامها على الهيئة العامة لمجلس النواب
21-10-2022 | 12:09
المصدر: "النهار"
عقد تكتّل "الجمھوریة القویّة" مؤتمراً صحافيّاً عن ترسیم الحدود البحریّة الجنوبیّة قال فيه إنّ "لبنان وافق، نتیجة المفاوضات غیر المباشرة بواسطة الوسیط الأمیركي على اتّفاقیة خطیّة لترسیم حدوده البحریّة الجنوبیة واستخراج نفطه، وبعیداً عن الوصف القانوني الذي اجتھدت السّلطة في الترویج له، فمن الثابت أنّه عملاً بـأحكام البند 1 من المادّة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، والتي دخلت حیّز التّنفیذ بتاریخ 27/1/1980، ولبنان فریقاً فیھا، فانّ أيّ اتفاق دولي، معقود بین الدّول في صیغة مكتوبة، سواء نظّم في وثیقة واحدة أو إثنتين أو أكثر، ومھما كانت تسمیته الخاصّة، یُعتبر معاھدة، وتنطبق علیه شروط المعاھدات دون اجتھاد أو تفسیر، وبالتّالي فإنّ الرّسالة المنوي التّوقیع على نسختین منفصّلتین منھا، تُعتبر معاھدة وتنطبق علیھا شروط المادة 52 من الدستور اللبناني".
حسن عسل.
وأضاف التكتّل: "تقدّم نوّاب من تكتّل "الجمھوریة القویة" بعریضة إلى دولة رئیس مجلس النوّاب بواسطة ھیئة مكتب المجلس بحسب الأصول، عملاً بالمواد 45 و46 و8 من النّظام الدّاخلي لمجلس النواب طالبین: أولاً: عرض اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة الجنوبیة المنوي إبرامھا على مجلس النوّاب بھیئته العامة لمناقشتھا، والتصویت علیھا قبل إبرامھا أصولاً، عملاً بأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 52 من الدستور، فھي من الاتّفاقیات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة، وتتعلّق بالسیادة (المواد 1 الى 3 من الدستور)، وھدفھا استغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة ما یحتاج إلى قانون، سنداً للمادة 89 من الدستور.
ثانیاً: في حال الإصرار أنّ ھذه الاتّفاقیة لا تشكّل معاھدة، بحجة أنه لیس بالإمكان عقد معاھدة مع دولة معادیة، وإنّ ھذا التوقیع لا یُعتبر إطلاقاً اعترافاً وإقراراً بالكیان الغاصب، ولا محاولة تطبیع على الإطلاق، كونھا اتّفاقیة غیر مباشرة، برعایة أمیركیة وأممیّة، طلبنا عرض ھذه الاتفاقیة على الھیئة العامة لمجلس النواب للاطلاع علیھا ومناقشتھا لتوصیفھا ما إذا كانت تشكل معاھدة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من إجراءات في خصوصھا".
ثانیاً: في حال الإصرار أنّ ھذه الاتّفاقیة لا تشكّل معاھدة، بحجة أنه لیس بالإمكان عقد معاھدة مع دولة معادیة، وإنّ ھذا التوقیع لا یُعتبر إطلاقاً اعترافاً وإقراراً بالكیان الغاصب، ولا محاولة تطبیع على الإطلاق، كونھا اتّفاقیة غیر مباشرة، برعایة أمیركیة وأممیّة، طلبنا عرض ھذه الاتفاقیة على الھیئة العامة لمجلس النواب للاطلاع علیھا ومناقشتھا لتوصیفھا ما إذا كانت تشكل معاھدة من عدمه، لیبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ ما یلزم من إجراءات في خصوصھا".
