العدّ العكسيّ للمهلة الدستوريّة: كل الملفّات عالقة!

تسعة أيام فقط لا تزال تفصل عن موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما يغلب على الواقع الداخلي مزيد من الغموض السياسي الذي لا يتيح بعد أي معالم واضحة لاستكشاف افاق المعركة الانتخابية من جهة، في مقابل تخبط رسمي ومؤسساتي حيال الازمات الاخذة في التفاقم والتعمق من جهة أخرى. ومع انخراط كل القوى واقعيا في حسابات العد العكسي للمعركة الرئاسية، بدا الكلام عن احتمالات تعويم المحاولات لتأليف حكومة جديدة في ما تبقى من ولاية العهد العوني، اشبه بملء الفراغ في انتظار ان يدشن طرف ما السباق الرئاسي وان تنفتح على الغارب عمليا معركة الترشيحات العلنية التي لا تزال تعتمل داخل الكواليس المغلقة. واذا كانت تجربة الأسبوع الماضي لتاليف الحكومة الجديدة منيت باخفاق متجدد بدليل طي الكلام عن لقاء اخر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الأسبوع الطالع لن يشهد أي تطور اخر في الملف الحكومي، بل ان ملفات ملحة ستملأ المشهد الداخلي بدءا بالسعي الى إيجاد حل وسطي لملف الدولار الجمركي الذي لن يحتمل تاجيلا وتسويفا، ويقتضي استعجال بت السقف المالي الذي سيرسو عليه، والا فان الاصطدام بالتباينات والخلافات التي عصفت داخل حكومة تصريف الاعمال في شأنه، كما خارج الحكومة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، سيؤدي الى تفاقم تداعيات هذه المشكلة التي يرتبط بها ملف إيرادات الدولة كلا، كما من شأن ذلك التسبب بمزيد من تأخير انجاز مشروع الموازنة الذي يفترض ان تنجزه لجنة المال والموازنة النيابية هذا الأسبوع. ولكن الرئيس نجيب ميقاتي لا يبدو انه اقفل باب الكلام عن تاليف الحكومة الجديدة، اذ ينقل عنه بأنه منذ اليوم الاول لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة قام بـ "عمل جاد"، ويعتبر ان كل الخيارات مفتوحة وان المهم ان تشكل الحكومة لان الوقت لم يعد يسمح بأي ترف سياسي او الدخول في اي مناوشات لا تثمر. ولا يوافق ميقاتي متهميه بأنه يؤيد الابقاء على تصريف الاعمال ويردد في مجالسه بأنه لا يحبذ تقبل هذه العبارة والتعايش معها، على الرغم من قيام حكومته الحالية بالواجبات المطلوبة منها. ويؤكد بانه لن يقصر في تشكيل الحكومة ولا يرحب بالطبع بأي فراغ على صعيد السلطة، فكيف اذا كان في...