الخيارات تنحصر بين ميقاتي ونوّاف سلام؟

لم تبدل انطلاقة الأسبوع السياسي الكثير في مشهد الارتباك النيابي والسياسي الواسع الذي يطبع التحركات والمشاورات الجارية بين مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين والقوى السياسية إيذانا بحسم توجهات الجميع من تكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل اخر حكومات العهد العوني في الاستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى الخميس المقبل. واذا كان الترشيح العلني الأول انطلق امس من نائبين تغييريين للسفير السابق القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام، فان الساعات الـ48 المقبلة، ووفق المعطيات المتوافرة لـ"النهار" ستكون حاسمة ومصيرية ليس من اجل استكشاف ما اذا كانت كل القوى السيادية والتغييرية ستصطف وراء دعم ترشيح سلام كمرشح تغييري يترجم وصول أكثرية جديدة الى مجلس النواب، وانما أيضا اختبار قابلية وجاهزية كل قوى المعارضة السيادية والتغييرية في منع تعرضها لضربة قاسية ثالثة تعاقبا في اقل من شهر بما يوفر لقوى 8 اذار فرصة جديدة للسعي الى اظهار نفسها كاكثرية متماسكة في مواجهة كل القوى الأخرى. وكشفت هذه المعطيات ان المداولات الجارية بين القوى المعارضة تأخذ في الاعتبار خيار دعم مرشح تغييري وتامين الأكثرية له كما خيار إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وباي معايير في حال السير بهذا الخيار. وتؤكد المعلومات في هذا السياق ان أي خيار لم يبت او يحسم بعد بما يعني تسليط الأضواء على صعوبة بلورة الخيارات المتصلة بالاستحقاق الحكومي هذه المرة خصوصا ان اتخاذ الخيارات يجري ضمنا على خلفية امكان ان تتولى الحكومة العتيدة المسؤولية السلطوية طويلا اذا حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في اخر تشرين الأول...