ذاكرة الدستوري لحظت 63 قراراً بطعون انتخابية... ولا طعون قُدّمت بعد هذه السنة

منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية العامة رسمياً، وهي إشعارٌ ببدء المهلة القانونية لتقديم الطعون الناشئة عن الانتخابات، لم يتقدّم أيّ مرشح خاسر بأيّ طعن حتى الساعة أمام المجلس الدستوري وقد يشهد تقديمها في الأيام المقبلة، وفق مؤشرات من أصحابها فردياً أو حزبياً بحسب ما أعلن في بعض وسائل الإعلام المرئي.وسبق للمجلس الدستوري منذ إنشائه عام 1993 وبدء مهامه عملياً عام 1994، أن أصدر قرارات في 63 طعناً انتخابياً توزعت على خمس دورات انتخابية بدءاً بـ17 قراراً عام 1996، ثمّ 13 قراراً في الطعون المقدمة عام 2009، مع قرار واحد آخر في في الطعن المقدم في الانتخابات الفرعية عن دائرة المتن الشمالي عام 2002، أما في انتخابات عام 2005 فقد أصدر 12 قراراً في الطعون المقدمة في ذلك العام. وشهدت الانتخابات التي جرت عام 2009، 19 قراراً في الطعون المقدمة وقتذاك، وأخيراً صدر 17 قراراً في انتخابات عام 2018.أنواع الطعون التي يمكن أن تنشأ عن الانتخابات النيابية غير محدّدة في القانون، بحسب أحد القانونيين،...