الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

نوّاب تقدّموا باقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة بالتعاون مع "كفى": لمساواة حقيقيّة (صور - فيديو)

المصدر: "النهار"
   مؤتمر صحافي لعدد من النواب لتسجيل اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة بمجلس النواب بالتعاون مع "كفى" (نبيل إسماعيل).
مؤتمر صحافي لعدد من النواب لتسجيل اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة بمجلس النواب بالتعاون مع "كفى" (نبيل إسماعيل).
A+ A-
أكد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، حول اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة، أنّه "منذ أكثر من 50 سنة نجدّد عهدنا ومشروعنا تجاه اللبنانيين بالقانون الذي تقدّمنا به وهو لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقيّة فحسب، إنّما يحمي النساء والرجال من الإساءة التي يعانون منّها، إضافة إلى أنّه يأخذنا إلى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقيّة".
 
 
الصور والفيديو بعدسة الزميل نبيل إسماعيل: 
 
 
وخلال مؤتمر صحافي للنواب: ‎بولا يعقوبيان، سامي الجميّل، ميشال دويهي، جورج ‎عقيص، بلال عبدالله، فريد البستاني، الياس جرادة، فراس حمدان ومارك ضو، لتسجيل اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصيّة في مجلس النواب وذلك بالتعاون مع منظمة "كفى"، قال: "يجب أن يكون هناك حوار جدّي، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على سبيل المثال قال إنّه ليس لديه أي إشكاليّة مع الزواج المدني الاختياري وأبواب النقاش لا تزال مفتوحة والمطلوب أن يربح اللبناني لا أن يخسر"، معتبراً أن "هناك حقوق يجب أن تكون مع كل شخص وُلد في هذا البلد على ألّا تتعارض العادات مع حقوق الإنسان الأساسيّة".
 


ورأى أن "هذا القانون لا يمنع أن يتزوّج أي شخص زواجاً دينياً ويعيش إيمانه في الوقت عينه، ولكن في المطلق على المواطن اللبناني أن يكون لديه ضمانات بمعزل عن طائفته".
 
 
من جهته، قال عقيص: "أريد أن أضيف، أن الاقتراح المقدّم لا علاقة له بالسياسة ولا بالدين، له علاقة بالمواطنة. وأحذّر من شيطنة هذا القانون، نحن لا نستفز أحد. هذا الاقتراح هو لعصرنة حياة المواطن ولتسهيل حياته ونحن لسنا أول دولة عربيّة تخطو في هذا الاتجاه".

واعتبر البستاني "أن هذه المبادرة مهمّة"، متمنياً "أن يصبح قانون الزواج المدني إلزاميًا".
 
أمّا  يعقوبيان، فقالت: "قدمنا ككتل نيابية قانوناً موحّداً للأحوال الشخصيّة، شعب واحد يكون لديه قانون واحد. هذا الأمر في لبنان أصبح مهماً جداً أكثر من أي وقت مضى. نحن نعرف أن هناك تنوعاً مذهبياً وطائفياً في لبنان، هذا القانون لا يمنع بأي شكل من الأشكال العودة إلى المحاكم الروحيّة الموجودة، لكنّه يلزم اللبنانيين جميعاً بقانون واحد، ولذلك لم يكن اختيارياً وإنما هو إلزامي".

وتابعت: "تحدثنا مع "كفى" ومنظمات أخرى بأن نذهب إلى قانون اختياري، واخترنا أن نذهب إلى قانون إلزامي. نعرف كم هي الصعوبات وكم سيدخل هذا القانون إلى بازار في المجلس النيابي. وأتمنى على اللبنانيين أن يفكّروا إذا بقينا بالقوانين السائدة وبوضع النساء والمواطن اللبناني وبمعاناتهم".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم