وزير العدل التقى وفداً من أهالي شهداء فوج الإطفاء... نون: ليتحمّل وزير المال مسؤوليته كونه المعرقل الأول

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وفداً من أهالي شهداء فوج الإطفاء، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الذي زاره  بعد اجتماع عقده الوفد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.

بعد الاجتماع شدّد وليم نون على "قرارهم بالحضور إلى مكتب الوزير للتباحث معه بشكل مباشر بعد كل ما حدث وما نُشر في الإعلام، وبعد تظاهر قسم من الأهالي أمام منزل الرئيس عبود، وتواصل القسم آخر معه عبر الهاتف".

وعن موضوع القاضي الرديف، علّق نون: "سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود إلى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز".

وأضاف: "من هنا، فإنّ مطلبنا واضح في ما يختص بسير عمل الهيئة العامة، وهو حق قانوني لنا نطالب به دائماً. ونحن لسنا ضدّ أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية، كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو من يقرّر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله".

وتابع: "في لقائنا مع وزير العدل، دار الجزء الأكبر من الحديث حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وقد علمنا بأنّ المرسوم وصل إلى وزارة العدل، ودائماً وزير العدل يوقّع بسرعة، ما يعني أنّه سيتّم التوقيع عليه ثم يُحال على وزير المال الذي كما نعلم ينتظر "الكلمة" من الرئيس نبيه بري، لأنّ القرار ليس بيده كما سبق وأن أخبرنا".

والموضوع الثاني متعلّق بما تمّ تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن وزير العدل، "أوضح لنا خلال هذا اللقاء أنّ وراء هذا الموضوع طابور خامس، وقد جرى توضيح كل شيء في هذا السياق. كل ما نريده من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الأعلى هو متابعة التحقيق، فنحن لا نملك مطلباً يتعلّق بإسم، كما لا مشكلة لدينا مع أحد، وليأخذ كل صاحب حق حقه بالقانون".

وردّاً على سؤال حول رفض عدد من القضاة تولّي منصب المحقق العدلي الرديف، أجاب نون: "نحن ندعو إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بغض النظر عن القاضي الرديف. وسواء تمّ السير بهذا الإجراء أم لا، فسنعود إلى المشكلة ذاتها، فكل الأطراف منذ نحو أسبوعين أو أكثر تدور في نفس الحلقة المفرغة، فليتفضّل وزير المال ويتحمّل مسؤوليته، كونه المعرقل الأول بأمر من الرئيس نبيه بري".

وعن عدم الاجتماع بوزير المال، قال: "لم يستقبلنا أبداً، باستثناء مرّة واحدة عندما التقى اثنين من المحامين من أهالي الضحايا، وقال لهما أنا وزير وصاية، وعندما يطلب منّي الرئيس بري التوقيع على التعيينات الجزئية سأوقّع. كما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال للأهالي بأنّ وزير المال لن يوقّع وذلك قبل يومين من إجراء الانتخابات النيابية".