اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حميّة اجتمع مع وفد البنك الدّولي: إعادة إعمار المرفأ لن تكون لصالح شركة واحدة
19-09-2022 | 15:35
المصدر: "النهار"
عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشّركة الهولنديّة Royal haskoning" DHV"، التي قامت بإعداد دراسة عن المهام والرؤية الاستراتيجية للموانئ اللّبنانية.
تصوير الزميل مارك فيّاض
وعقب الاجتماع، قال حميّه: "تركّز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللّبنانية ومهمّاتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكّل الهاجس الأساسي لوزارة الأشغال العامّة والنّقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة إعماره حيث وصلت الإيرادات اليوميّة إلى ما يُقارب الـ 600 ألف دولار يوميّاً كمعدّل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامّة".
ولفت إلى أنّه "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التّحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدّي إلى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وإيجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط"، معلناً أنّه "خلال أسبوع سيتمّ الانتهاء من الدّراسة التي تحدّد الرّؤية لمهمّات المرافئ اللّبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللّبنانية كافّة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستوريّة المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتيّة ملكاً للدّولة، إنّما التّشغيل من الممكن أن يتولّاه القطاع الخاص"، مشيراً إلى "بقاء العمل على خطّة إعادة إعمار المرفأ".
وتحدّث عن "الرؤية الأساسيّة للخطّة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدّم، بحيث يكون لكلّ منها دفتر شروط خاصّ بها"، مؤكّداً أنّ "إعادة إعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، إنّما سيكون هناك عدّة شركات متخصّصة تتنافس وفقاً لعدّة دفاتر شروط تُعنى بنوع الخدمة كالسّياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصّصة، ولأجل ذلك، سيُفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعدّدة التي تمنع حصريّة الشّركة الواحدة"، مشيراً إلى أنّ "الشّركة الهولنديّة المكلّفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطّة بعدما وضعنا أمامها رؤيتنا كوزارة أشغال عامّة ونقل، كذلك زوّدناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعدّ بعدها الدّراسات العلميّة المناسبة وفقاً للأصول القانونيّة".
وأكّد أنّه "خلافاً لما يُشاع، طلبنا من الشّركة الهولندية التواصل مع كلّ الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لاستمزاج آراء الجميع ضمن إطار قانوني واضح"، مشيراً إلى أنّ "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس"، مؤكّداً "حرصه على أن يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".
وأعلن أنّه "في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطّة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنيّة على خطّة إعادة الإعمار، آخذةً في الاعتبار آراء أصحاب العلاقة ولكنها تؤكّد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق إطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".
وناقش الوفد خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت وآليّة العمل.
