"القرض الحسن" دائماً في دائرة التساؤلات عن الإقراض وعدم المساءلة

خرجت تساؤلات كثيرة في وسائل اعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حول الوضع القانوني لـ"مؤسسة القرض الحسن" غير المرخص لها من مصرف لبنان ولا تخضع لقانون النقد والتسليف لممارستها نشاطات مالية ذات طابع مصرفي لجهة إقراض زبائن مبالغ مالية. هذه المؤسسة الآخذة في التوسع فرضت وزارة الخزانة الاميركية عام 2021 عقوبات على اشخاص لصلتهم بها، وقابلت تنامي فروعها اعتراضات سياسية واخرى امام القضاء من خلال إخبار تقدم به المحامي مجد حرب العام الماضي لمخالفتها احكام قانون النقد والتسليف. وإعتبر الإخبار ان هذه المؤسسة لا تتمتع بأي وصف قانوني يسمح لها بممارسة النشاطات المالية التي تقوم بها حالياً، وعدم إستحصالها على ترخيص في هذا الشأن .هذا الإخبار ارسلته النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق، والمخابرة لدى جهاز امني بحسب ما اعلنته...