هل يدخل لبنان في أزمة حكم... وهل تنتظره التجربة العراقية؟

انتهت الانتخابات النيابية وافرزت نتائج لم تكن عند مستوى طموحات البعض رغم اعلان كل الاحزاب الكبرى انها حافظت على حضورها وتمكنت من تثبيت مواقعها في البرلمان مع حصول خسارات لم تكن وقائعها سهلة، ولا سيما عند قوى 8 اذار. ولم يكن وصول 13 نائبا من المجتمع المدني او ما تُطلق عليهم تسمية "التغييرين" امراً سهلا على جميع الأفرقاء بمن فيهم الذين يصنفون انفسهم في خانة "السياديين"، لأن "اللون الجديد" في المجلس لديه جملة من الملاحظات على الاداء البرلماني والحكومي بدءاً من "حزب الله" الى "القوات اللبنانية" وما بينهما.وبعد اتمام الانتخابات وتوزع الكتل والمستقلين في ساحة النجمة لم تبدأ الاتصالات في شكل فعلي لرسم خريطة هيئة مكتب المجلس التي يسبقها انتخاب رئيس للمؤسسة التشريعية ونائب له.ولا يبدو ان الامور تسير في الشكل السلس الذي درج عليه النواب المنتخبون في مطلع كل دورة، أقله منذ العام 1992. واذا لم يتمكن النواب من انجاز هذه العملية في موعدها يُخشى الوقوع عندئذ في ازمة لم يشهدوها من قبل، وستكون الاستشارات النيابية المقبلة اولى الضحايا لأن أي تأخير في نضج هيئة مكتب المجلس، سينعكس سلباً على امكان اطلاق عجلة الحكومة المقبلة وتأليفها والتي ستكون مرتبطة بانتخابات الرئاسة الاولى. ويحذر كثيرون هنا اذا ما طالت حلقات مسلسل الخلافات المفتوحة بين الكتل من دخول البلاد...