هواجس تَغيُّر هويّة لبنان بمؤثّرات اقتصاديّة

تتصاعد النداءات المحذّرة من قطب إضافيّة وزوائد جراحيّة في العمليات الطبية الاقتصادية التي يستعدّ لبنان لإجرائها، لئلّا يخرج من غرفة العناية بلداً لا يستطيع أبناؤه التعرّف عليه. وتتضاعف هواجس كتل نيابية وشخصيات اقتصادية من زيادة الجرعة الدوائية بدءاً من بعض ما تضمّنه مشروع "الكابيتال كونترول". وقد سجّلت منظّمة "جوستيسيا" الحقوقية مجموعة ملاحظات على صيغة "الكابيتال كونترول" التي أقرّها مجلس الوزراء في 30 آذار الماضي، بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مسوّدة اقتراح القانون، كالآتي: أولاً، الغاية من "الكابيتال كونترول" هو منع هروب رؤوس الأموال وحماية المودعين، وليس فرض مزيد من القيود غير المبرّرة عليهم وخنقهم. ودعت "جوستيسيا" المشرّعين للتفكير جدياً ما إذا كان يجدر أن يسبق إقرار هذا القانون الاستثنائيّ تعديل دستوريّ، لما لهذا القانون من مخالفة صارخة لمقدّمة الدستور اللبناني التي تنصّ على أنّ النظام الاقتصاديّ حرّ ويكفل الملكية الخاصّة، الأمر الذي يعرّضه للطعن لعدم دستوريّته أمام المجلس الدستوريّ، إذا لم يكن مبرّراً. ثانياً، هل ما ورد فيه من قيود واستثناءات على حقوق المودعين هو بالحدّ الأدنى الذي لا يمكن تفاديه للنهوض بالقطاع المصرفيّ اللبنانيّ؟ وهل أتت مراعية للاستثناءات الجائزة على الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان عام...