بين نفي اتحاد النقل واصرار اتحاد السائقين... "السرفيس" بـ50 أو 80 ألفاً؟

بفعل التدهور الحاصل، يتعرض قطاع النقل لأزمة. إذ يدور جدل كبير بين أركانه بشأن رفع تعرفة "السرفيس". إذ أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان رفع تعرفة السرفيس للراكب الواحد من 50 ألف إلى 80 ألف ليرة. وأشار رئيس الاتحاد مروان فياض، إلى أن التسعيرة الجديدة لتعرفة السرفيس أتت حرصاً على مصلحة السائقين، مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار، المسعرّة بالدولار أصلاً. في المقابل، أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بيانًا، نفت فيه كل الأخبار المتعلقة بتعرفة جديدة "للسرفيس" يبدأ العمل فيها اعتباراً من الجمعة. علما أنه وفق القانون، يصدر وزير الأشغال التسعيرة، بناءً لدراسة علمية تقوم بها الوزارة بالتشاور مع النقابات.

 

تفاجأ بعض اللبنانيين اليوم برفض سائقي "السرفيس" تعرفة الـ50 ألف، إذ طلب البعض 70 ألف والبعض الآخر 80 ألف. وهو ما كان يتخوّف منه الكثيرون، من عدم التزام أصحاب الأجرة بالقانون، وتفلّت الوضع.

 

يشدد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في اتصال مع "النهار"، على الموقف الواضح من عدم صلاحية اي اتحاد في رفع التسعيرة. وقال: "تواصلت مع مروان فياض وأخبرته أن هذه الخطوة ليست قانونية، وطلبت منه إطلاعي على المادة التي استند عليها للقيام بهذه الخطوة".

 

يطلب طليس من المواطنين رفض التسعيرة الجديدة، ومن السائقين الالتزام بتسعيرة الـ50 ألف لأن رفع التسعيرة سيؤدي إلى رفض الناس ركوب "السرفيس" والاعتماد على سياراتهم الخاصة. وبحسب طليس، "اجتمعت كافة النقابات والاتحادات يوم أمس، باستثناء فياض".

من جهته، يدرك فياض عدم صلاحية الاتحاد برفع التسعيرة، إلا أنهم قاموا بهذه الخطوة "بعد تخلّف مجلس الوزراء عن وعوده للاتحاد". وينقل عبر "النهار"، صرخة السائقين العموميين اليوم في لبنان بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى 814 ألف، كما ويدفع السائقون ثمن قطع غيار السيارات على سعر صرف 46 ألف للدولار الواحد.

 

ويضيف فياض: "السائقون يخسرون بتسعيرة الـ50 ألف، ولا تجاوب من أحد، لا يمكننا انتظار تسعيرة وزارة الأشغال. الضمان الاجتماعي رفع إشتراك السائقين الشهري والاستشفاء لا يزال على صرف 1500، ونفس الأمر ينطبق على التعويض العائلي".

 

وفي خضم هذا التفلّت والفوضى، بات من الضروري تدخل الحكومة والمعنيين لحل هذه المشكلة، خصوصاً أنّ أي قرار سيصدر عن النقابات سيكون على حساب المواطن اللبناني.