اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صرخة من داخل ثكنات قوى الأمن... حماية أمن الوطن أو تأمين لقمة العيش؟
18-08-2022 | 10:59
المصدر: "النهار"
في بلدٍ فاضت فيه المآسي والمشكلات، وفي ظلّ خشية الوصول إلى مرحلة يسودها عدم الاستقرار الأمني، يزداد رهان اللبنانيين على القوى الأمنيّة الشرعيّة لحمايتهم، في الوقت الذي يشتدّ التساؤل حول كيفيّة المحافظة على استقرار هؤلاء وضمان حقوقهم التي أصبحت مهدورة!
فإلى جانب حقوقهم المعيشيّة والاجتماعيّة والماليّة، يبدو أنّ الأزمة بدأت بالتفشّي في داخل الثكنات العسكريّة، التي فقدت - من دون شكّ - بعض مقوّماتها ومتطلّباتها اليوميّة، ممّا يجعل في أوساطهم ظاهرة اجتماعيّة يُرثى لها، إذ يعاني عناصر قوى الأمن الداخليّ، وعيشتهم باتت "ما بتنحمل"، خصوصاً أن أجورهم تُصرف على أساس 1500 ليرة للدولار، في حين أصبح الإنفاق على سعر صرف السوق السوداء، إذ إنّ العديد من هؤلاء هم المعيلون لعائلاتهم؛ وهذه معضلة اجتماعيّة، تُضاف إلى مشكلاتهم الأساسيّة، ألا وهي كيفيّة تأمين المأكل والمسكن. أمّا من كان من العناصر مصرّاً على متابعة دراسته الجامعيّة، فكيف لهؤلاء أنّ يتابعوا صفوفهم من بعد في ظلّ انعدام خدمات الإنترنت في الثكنات وانقطاع التيار الكهربائي؟
من جهة أخرى، هناك نقص حاصل في الثكنات العسكريّة على صعيد تأمين المحروقات والكهرباء، ممّا يعطّل حركتهم اليومية. وفي هذا السياق، أفصح عنصر من قوى الأمن الداخلي لـ"النهار" عن المشكلات التي يواجهونها، حيث الكهرباء لا تتأمن سوى لمدّة ساعتين فقط يومياً، ممّا يعرقل مسار عملهم ويؤخّرهم عن إتمام واجباتهم.
ويقول: "تمكّنا في السابق من تأمين التغذية الكهربائية لمدّة 17 أو 18 ساعة في اليوم، لكنّا كنّا ندفع التكاليف من جيوبنا، أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفاً مع الغياب التام للتيار الكهربائي، ولم يعد بإمكاننا تنفيذ حتى أبسط واجباتنا، منها استجواب الموقوفين".
وأضاف "يبقى العديد من العناصر في الثكنات لمدّة عشرة أيام، لكن المشكلّة هي عدم وجود كهرباء للحفاظ على الطعام الذي يأتون به وسط الطقس الحارّ؛ وفي حال أرادوا العودة إلى بيوتهم، أصبحت تكلفة البنزين تساوي راتبهم، الذي لا يوازي الـ50 دولاراً. كنت أريد الفرار من الخدمة لأنّ الحالة لا تُحتمل، ولا تمنح لنا أيّ تسهيلات ماديّة، فكيف لنا أن نستمرّ؟".
بحسب معلومات "النهار" أنّ القوى الأمنيّة تحاول جهدها لتوفير مادّة المازوت، بغية تأمين الكهرباء في ثكنات العسكر، ممّا يخفّف من مشكلة التقنين.
لكنّ في ظلّ شحّ هذه المادة في السوق، وارتفاع سعرها حسب صرف دولار سوق السوداء، سيكون "الفرج" تحدٍياً تواجهه القوى الأمن، بانتظار الإجراءات التي ينبغي تطبيقها للتخفيف من عبء هذه الأزمة.
فهذه الصرخة ليست الأولى من نوعها، لكنها صرخة من داخل مستنقع مآسي، لعلّها تلقى آذاناً صاغية، وتحرّك مشاعر مسؤولين تنصلّوا من واجباتهم الدستوريّة.
