مخاض التكليف: هل يتعرّض العهد للعقوبات؟

لم يكن أدلّ على طبيعة المرحلة الأشدّ تعقيداً من المرحلة التي سبقتها والتي انتهت مع اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الخميس الماضي من صعوبة سوق أي تكهّنات وتوقّعات مسبقة حيال الأيام الاتية، حتى تلك المتصلة بموعد استحقاق اجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف الشخصية الجديدة بتشكيل الحكومة الموعودة منذ استقالة حكومة حسان دياب. ذلك ان الأيام الخمسة المنصرمة حتى اليوم، منذ اعتذار الحريري رسمت مزيداً من الظلال الكثيفة فوق المشهد السياسي الداخلي في ما يتعلق بالاتجاهات البالغة التعقيد التي ستواجه العهد خصوصاً، والقوى السياسية عموماً، حيال بلورة اسم شخصية سنّية لا تفجر صراعاً ذا طابع طائفي بغيض هذه المرة اذا ركب بعض أصحاب الرؤوس الحامية والمتعنة مركب التحدي الاستفزازي للمكوّن السني بأكثريته الملتفة حول الرئيس الحريري حالياً خصوصاً لجهة مواجهة العهد في أي خطوة استفزازية جديدة قد يقدم عليها. وتبعاً لذلك اظهرت الأيام الأخيرة بعد الاعتذار حقائق وثوابت لن يكون ممكناً للعهد ولا لحليفه "حزب الله" ولا لأي طرف اخر تجاهلها، ومن ابرزها ان العهد بدأ مواجهة سقوطه في حفرة خطيرة لن ينفعه اصطناع الظهور بمظهر المنتصر فيها من خلال "نجاحه" في حمل الحريري على الاعتذار محققاً له الهدف الذي تحصن خلفه طوال تسعة اشهر. اذ ان العهد بدأ يواجه المرحلة الأشد صعوبة لجهة الخيارات القاسية التي تتصل إما بانصياعه لشروط متشددة للحريري مدعوماً من رؤساء الحكومات السابقين لتزكية نجيب ميقاتي او تمام سلام وإما لا دعم ولا تسمية لأي اسم تبعاً للقرار المتخذ الان لدى كتلة المستقبل والرؤساء الأربعة، الحريري وميقاتي وسلام وفؤاد السنيورة، ومن خلفهم دار الفتوى حتماً. ولذا لم تكن ناجحة اطلاقاً المناورات الأولية الضعيفة والسطحية التي...